الكويت: الحسيني البجلاتي داهمت قوات الأمن الكويتية أمس الاثنين، للمرة الثانية منزل رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد الصباح ابن شقيق الأمير الشيخ صباح الأحمد لتنفيذ حكم قضائي بحبسه 5 سنوات في قضية قروب الفنطاس لكنها لم تجده وعثرت على أسلحة تمت مصادرتها. وأكدت،الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المعنية عثرت في منزل المتهم على أسلحة وذخائر عبارة عن رشاش كلاشنكوف ومسدس و4 خزن طلقات وذخيرة حية تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وكانت الإدارة، داهمت قبل أيام ديوانية الشيخ الفهد، في أبو الحصاني، إلا أنها لم تجده، فتوجهت إلى منزله في البدع، وقامت بمحاصرته، قبل أن تغادره لعدم وجوده فيه. وأكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، تقديم النيابة العامة طعناً على الحكم لتشديد العقوبات، قائلاً: قدمنا طعناً على تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وطالبنا بحبس المتهمين 15 سنة، بدلاً من 5 سنوات، وهي العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة، كما طالبنا بإلغاء حكم تبرئة متهمين في القضية، وطالبنا بمعاقبتهم مجدداً، وذلك بسبب ثبوت التهم بحقهم، وأن لهم دوراً فعالاً في القضية المسندة إليهم. وأضاف: أما في ما يخص تهمة العيب في الذات الأميرية التي قضت المحكمة ببراءة المتهمين منها، فقد قدمنا طعناً عليها، وأكدنا أن هذا السب يعتبر علنياً، وليس غير علني، كما قالت محكمة أول درجة، خاصة أن الحكم الابتدائي أوضح في حيثياته ان هناك عبارات جرت كتابتها في القروب لم تكن تليق بمقام الأمير، وطالبنا بحبس المتهمين في هذه التهمة لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ كحد أقصى. وتابع: أما في ما يخص تهمة الإساءة إلى القضاء التي قضت محكمة أول درجة بعدم جوازها، فقد أوضحنا في الطعن إنها جاءت من خلال بلاغ رسمي مقدم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار فيصل المرشد، وهذا رد على الحكم الابتدائي الذي استند إلى عدم وجود بلاغ من الشاكين، وطالبنا بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أن هناك عقوبات أخرى طالبنا فيها بحبس المتهمين لمدة سنتين و4 سنوات. من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة أمس قانون البلدية في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة بموافقة 30 عضواً ورفض 16 وامتناع اثنين بعد موافقته على تعديل حكومي يقضي بتفويض الحكومة بتحديد دوائر المجلس البلدي بمرسوم. ومدد المجلس عمل لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في 11 قضية، بينها موضوع منح حيازات زراعية لعدد من الشركات المزورة وتهريب الديزل، وكانت الجلسة قد شهدت خلال مناقشة للرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية المال العام بالتمديد لعمل اللجنة أحداثاً مؤسفة بدأت بخلاف وملاسنات حادة، سرعان ما تطورت إلى عراك بين النائبين حمدان العازمي وسلطان اللغيصم، ما أجبر رئيس المجلس مرزوق الغانم لرفع الجلسة مؤقتاً، وإخلاء القاعة وتدخل الحرس لتهدئة الأوضاع. في أثناء ذلك، تقدم المحامي محمد عبدالله العنزي، نيابة عن موكله مرزوق الخليفة، بأول طعن للمحكمة الدستورية يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية. وحدد أبرز أسباب الطعن في أن العقوبة شخصية في الدستور الكويتي، فكيف يعاقب القانون بالحبس كل ولي أمر امتنع أحد الأبناء المسؤول عنهم عن إجراء البصمة، وتطرق الطعن عن ما أمر الله به من ستر، وأن هذا القانون يناقض ما أمر به الله.