شروق عوض (دبي) وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة شرطاً جديداً على المسافرين القادمين إلى الدولة من المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والذين يحملون أغذية شخصية، وتمثل هذا الشرط في ضرورة الالتزام بإدخال أوزان محددة لـ 15 نوعاً غذائياً تراوح ما بين الصلب والسائل والمعلب وغيرها من الأنواع، على أن يبدأ ذلك منتصف أغسطس المقبل، وفق ما أعلنه سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق. وقال سلطان علوان في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: جاءت خطوة فرض الوزارة لهذا الاشتراط بغية تحقيق أهداف عدة، أهمها تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية وتوحيدها على مستوى الدولة، والمحافظة على مستوى الحماية الصحية، ومنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية. وأكد علوان مباشرة تنفيذ المسافرين شرط الوزارة، منتصف أغسطس المقبل، حيث يتوجب عليهم الالتزام بأوزان محددة من الأغذية الشخصية، ومنها الفواكه والخضراوات بأنواعها بوزن 10 كيلوغرامات، والتمور بوزن 100 كيلو جرام، والألبان بوزن 20 كيلو جراماً، والزيوت بما فيها زيت الزيتون بوزن 50 لترا، ومنتجات المخابز والحلويات بوزن 10 كيلوغرامات، والحبوب والغلال واللحوم الحمراء بوزن 30 كيلو جراماً، والأسماك والمنتجات البحرية بما فيها المالح بوزن 10 كيلو جرامات، والكافيار بوزن 500 جرام. ولفت وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق إلى أن الوزارة سمحت للمسافر ممن يحمل أغذية شخصية أيضاً، إدخال كل من البيض بوزن 11 كيلو جراماً، والعسل والمنتجات السكرية بوزن 20 كيلو جراماً، الأعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد بوزن 5 كيلو جرامات/‏‏ لتر، والزعفران بوزن 500 جرام، والأغذية ذات الاستعمالات الخاصة بما فيها أغذية الأطفال بوزن 10 كيلو جرامات، والمشروبات والعصائر بما فيها المياه بمقدار 20 لترا ومركزات العصائر بمقدار 5 كيلو جرامات، والأغذية الحامضية المعلبة بوزن 25 كيلو جراماً. وذكر أن الوزارة ألزمت السلطات المختصة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بضرورة التأكد من مطابقة الأغذية المشمولة بهذه الاشتراطات الجديدة ظاهرياً أو مخبرياً للوائح الفنية النافذة في الدولة وحجز المادة الغذائية المخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (14) للعام الحالي (2016) بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية، لحين تصحيح أوضاعها خلال مدة زمنية تحددها السلطة المختصة، وفي حال انقضاء المدة الزمنية يتم إتلاف المادة الغذائية وفقا للتشريعات النافذة أو إعادة تصديرها في حال ثبوت عدم سلامتها للاستهلاك البشري. وأوضح علوان أن القرار الوزاري، لم يغفل الجهات الحكومية والخاصة المختصة في إجراء الدراسات والبحوث على الأغذية، والجهات المشاركة في معارض الأغذية، حيث فرضت الوزارة اشتراطات خاصة على عينات الأغذية الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي، وعينات الأغذية الخاصة بالعرض والدراسات التسويقية غير المخصصة للبيع، بالإضافة إلى عينات الأغذية لغايات متطلبات المطابقة في الدولة والأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع والمدون على بطاقة بياناتها «عينة مجانية».