كشفت بيانات خرائط وزارة التغير المناخي والبيئة الجغرافية المكانية، عن وجود 78 نوعاً من الثدييات في دولة الإمارات، منها 59 نوعاً برياً و19 نوعاً بحرياً، ومن أنواع الثدييات البرية الخفافيش تشكل ما نسبته 30.7% من إجمالي الأنواع المحلية، والحيوانات آكلة اللحوم تشكل ما نسبته 28.2% والقوارض بنسبة 20.5%، أما الثدييات البحرية فتتكون من 19 نوعاً منها 18 نوعاً من فصيلة الحيتان، ونوع واحد من الخيلانيات. وأوضحت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تلك النتائج جاءت من خلال تعاون الوزارة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والسلطات المعنية المختصة لدراسة حالة الأنواع المحلية في الدولة وهي الدراسة التي تستمر على مدى ثلاث سنوات، وترتكز في المقام الأول على رصد كافة البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة في المجالات البيئية، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في توجيه متخذي القرار بكل ما يتعلق بالبيئة المحلية ومكوناتها وتنوعها البيولوجي. وأشارت الشحي إلى أن بيانات خرائط الدراسة كشفت أيضاً عن وجود تنوع بيولوجي وثراء في أنواع الثدييات البحرية قبالة الساحل الشرقي، حيث تتواجد العديد من الأنواع البحرية التي تعيش في المياه العميقة، كذلك ثراء في الثدييات البرية التي تتوافر في شرق البلاد تحديداً في جبال حجر، وسفوح جبل حفيت، ويعود ذلك إلى توافر الموائل والغطاء النباتي، وارتفاع معدلات هطول الأمطار في هذه المناطق، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وخير دليل على ذلك وجود الخفافيش بشكل جيد بشكل خاص في الجبال، حيث توفر الشقوق الصخرية والكهوف والوديان المغطاة بالغطس والبرك الدائمة مأوىً مناسباً للعديد من الأنواع البرية بعيداً عن التدخل البشري، لافتة إلى أن حيوان «الرشق» يعد أحد أنواع الثدييات آكلة اللحوم التي تزخر فيها أرض الدولة، بالإضافة إلى حيوان «اليربوع» الذي يعد واحداً من أنواع القوارض. مواطن طبيعية وأكدت تمتع دولة الإمارات بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناء عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على تنوعها البيولوجي منها إجراء العديد من الدراسات والمسوحات للأنواع والموائل، لافتة إلى أن وضع التنوع البيولوجي للكائنات الحية البرية والبحرية في دولة الإمارات، يواجه حالياً العديد من الضغوط والتهديدات، منها استخدامات الأراضي والاستهلاك المتزايد للموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى الرعي الجائر والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية والتلوث من المصادر البرية والبحرية والأنواع الدخيلة الغازية والتغيرات المناخية. وحول استراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية وخططها؟، قالت: «لقد حظيت هذه الاستراتيجية باهتمام خاص من الدولة، وخير دليل على ذلك ما تعكسه جهود الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وغيرها»، مشددة على مواصلة عمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية. وبشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وخططها، قالت الشحي: «تسعى الوزارة جاهدة في مواصلة ما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة في السنوات السابقة لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي، والحد من الضغوط التي تتعرض لها موائل الأنواع النباتية والحيوانية المتوافرة في نظامها الصحراوي، وذلك من خلال توعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للنظام الصحراوي، مشددة على استمرار الجهود المنسقة بين مختلف الشركاء وتكاملها سيظل هو العامل الأبرز في الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة لهذه الاستراتيجية». وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخططها؟ أكدت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، نجاح الوزارة ضمن إطار هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، في زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة والوصول بها إلى 44 محمية برية وبحرية خلال الوقت الراهن، حيث تساهم هذه المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم كثيراً من الأنواع المهددة بالانقراض، كما تعمل على استعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً، مؤكدة دعم الوزارة للجهات القائمة على برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تحظى بأهمية بالغة بدولة الإمارات، حيث نجحت الدولة بتوفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيديين المحلي والعالمي. وشددت هبة الشحي على مواصلة جهود الوزارة بتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والحد من الضغوط التي تتعرض لها موائل الأنواع الحيوانية التي تنعم فيها أرض الدولة، وذلك من خلال توعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للنظام الصحراوي الذي ميز الإمارات عن غيرها من الدول، مشددة على استمرار الجهود المنسقة بين مختلف الشركاء وتكاملها سيظل هو العامل الأبرز في الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة لهذه الاستراتيجية.