خطت شركة السوق المالية تداول قبل أيام، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، خطوة غير موفقة يأمل الغيورون في السوق المالية بأن لا تتكرر فتلك الخطوة للأسف ساعدت على استمالة المشترين، وكذلك إضفاء لمعان لورقة مالية لا تستحقه، وقد ساهم ذلك التعليق لمدة ساعتين. في دفع تلك الورقة للقفز بالنسبة القصوى. فالشركة المساهمة التي أعنيها في هذا المقال ممن تجاوزت خسائرها المتراكمة 50 بالمئة من رأسمالها، فعندما أعلنت عن إجراء محاسبي بتحويل 63.4 مليون ريال من حساب احتياطها النظامي لتغطية جزء من خسائرها بهدف خفضها لما دون ال50 بالمئة بعد أن أخذت موافقة الجمعية العمومية، قامت بما كان مطابقاً للمادة 130من نظام الشركات الجديد، وإزاء ذلك الإجراء تم حذف العلامة الدالة على الخسائر المتراكمة من الموقع الإلكتروني لشركة السوق الماليةتداول واختفى اسم الشركة من قائمة الشركات ذات الخسائر المتراكمة. الجميع يعرف أن مثل ذلك التعليق الذي تم لا يعطي بريقاً كبيراً للورقة المالية فحسب، وإنما يصور للمستثمرين أن ما أعلنته الشركة صاحبة الورقة المالية هو خطوة محاسبية من عيار ثقيل لحاملي أسهمها أو من يرغب بالشراء، وهذا ما يحدث للنسبة الكبيرة من الأفراد قليلي الثقافة الاستثمارية، في حين أن نسبة قليلة تُقَيِم ما يصدر تقييماً موضوعياً يستند إلى التحليل المالي السليم والعميق لاتخاذ القرار المناسب حيال ما يعلن. ما يثير الاستغراب لدى المستثمرين، أن تعليق تداول السهم لمدة ساعتين قد تم على خبر للشركة أعلن في يوم سابق وبعد نهاية التداول، ولو كان التعليق قد تم بسبب طلب شركة السوق المالية تداول لتوضيح أكثر حول موقف الشركة من استمرار خسائرها وتوقعاتها بما سوف تحققه في الربع المقبل والفترات المالية المقبلة، لكان ذلك الإجراء في التعليق هو أفضل إجراء يمكن أن تتم الإشادة فيه، ولكان محل التقدير والثناء. للأسف فالخبر لم يحظَ بالتقييم الجيد الذي يستحق التعليق لمدة ساعتين، ولم يكن هناك داع لتعليق التداول، صحيح أن ما أعلنته الشركة قد ساهم في إزالة اسمها من قائمة الشركات المتراكمة خسائرها، لكن الحقيقة مختلفة، فما زالت خسائرها متراكمة، ولم يعد يفصل الشركة الآن بعد ذلك الإجراء المحاسبي عن العودة إلى قائمة الشركات ذات الخسائر المتراكمة سوى 28 مليون ريال، وسوف تعود لها في حال استمرت الشركة في تحقيق خسائرها بصورة مماثلة أو أقل عما حدث في الربع الأول من العام الجاري حين أعلنت عن تسجيل خسائر بمبلغ 49.7 مليون ريال. الخطر ما زال يتهدد الشركات المساهمة المتراكمة خسائرها، وهو خطر انقضائها ومنها هذه الشركة، حتى يظهر إجراء أكثر فعالية لخفض خسائرها، وبكل تأكيد فإنه في حال عودة الشركة لقائمة الشركات ذات الخسائر المتراكمة ستكون هناك صدمة لمساهمي هذه الشركة، وسينكشف ضعف مثل ذلك الإجراء المحاسبي الذي قامت به، وأن الشركة لم تستفد منه، لأن هناك أفضل من ذلك الإجراء المحاسبي ،وقد أتاحه نظام الشركات في مادته(144) عن طريق خفض الشركة لرأسمالها إذا منيت بخسائر أو بزيادته كما في المادة 150.