محرر الشؤون البرلمانية: رحب نواب بصدور حكم قضائي مستعجل اليوم الثلاثاء بإغلاق جمعية الوفاق، مؤكدين على أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية اتخذت القرار الأمثل برفع دعوى مستعجلة لاغلاق الجمعية التي تسببت خلال السنوات الماضية في تعميق الطائفية السياسية والتورط في تشجيع الارهاب وتأليب الناس ضد الدولة. وفي ذلك، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واﻷمن الوطني بالمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد أن جمعية الوفاق سبق وأن تم إنذارها وإغلاقها في وقت سابق لعدد من التجاوزات، إلا أنها استمرت في مخالفة القوانين وهو الأمر الذي أدى لاتخاذ هذا القرار من قبل وزارة العدل. وأكد بومجيد على أن الدستور كفل لوزير العدل إحالة أي جمعية مخالفة للسلطة القضائية في حال مخالفتها للقوانين المعمول بها في المملكة وخاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات السياسية. ونوّه بومجيد على أن القرار يشيد به جميع شعب البحرين وذلك لما خلّفته هذه الجمعية من تجاوزات كبيرة أثرت وبشكل سلبي كبير على الشارع البحريني وخصوصا على مستوى تعميق الطائفية السياسية. ومن جانبه، أشاد عضو اللجنة النائب جمال بوحسن بصدور حكم بإغلاق الجمعية، مؤكداً على أن القرار جاء بعد استمرار الجمعية في نهجها التصعيدي ضد الدولة والسلم الاهلي. وقال بوحسن أن الجمعية ولسنوات عديدة عملت في طرح أجندتها المشبوهة عبر الاستعانة بالخارج وبما لا يتفق مع دولة المواطنة وما تسير عليه الدول الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى أن وزارة العدل تريّثت قبل اتخاذ قرار برفع دعوى مستعجلة ﻹغلاقها على أمل أن تعمل الجمعية على تصحيح مسارها؛ إلا أنها خالفت ذلك واسترسلت في عملها الطائفي الإرهابي. وفي السياق ذاته، أشاد النائب جمال داوود بقرار وزارة العدل مؤكداً على أن القرار جاء في وقته المناسب خاصة مع تطورات الأوضاع ذات الصلة بالجوانب الأمنية والاستقرار على أرض البحرين. وبيّن داوود أن جمعية الوفاق لم تتعظ من مجريات الأمور والأحداث طوال السنوات الماضية غير أنها واصلت في إصرارها على العمل المخالف لقوانين البحرين ودستورها.