سياسة الوفاق كانت تؤكد باستمرار رفضها لشرعية مؤسسات الدولة غير مسموح لأي جمعية أن تستغل فضاء الحرية لتمرير أجندة خارجية رحّب نوّاب بصدور حكم قضائي مستعجل أمس الثلاثاء بإغلاق مقر جمعية الوفاق ووقف نشاطها والتحفظ على أموالها، مؤكدين على أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية اتخذت القرار الأمثل برفع دعوى مستعجلة لإغلاق الجمعية والتي عملت طوال السنوات الماضية على شق أبناء الوطن الواحد وتعميق الطائفية السياسية والتشجيع على الإرهاب والتسبب في إحداث التوترات في الشارع البحريني. وأكّد النواب في تصريحات لـ الأيام أمس أن المملكة تتمتّع بحريّة واسعة على صعيد العمل السياسي وحريّة تشكيل الجمعيات وذلك وفق القواعد القانونية المتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة، إلاّ أنه من غير المسموح أن تستغلّ جمعية سياسية ما هذا الفضاء من أجل تمرير أجندة خارجية عبر خلق حالة الانقسام الاجتماعي والطائفي وتجاوز كافّة الأخلاقيات السياسية والديمقراطية بدعاوى زائفة. منوهين إلى أن جمعية الوفاق دأبت خلال السنوات الماضية على ارتكاب المخالفات الواضحة وتجاوز كافّة الأعراف والتأسيس لممارسات تعتمد على تأليب المواطنين وخلق التوترات والتشنجات، الأمر الذي أصبح مهدداً للسلم الأعلي ولحالة التعايش والوحدة الوطنية. وفي ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب عبدالله بن حويل ان قرار المحكمة الإدارية العليا في إغلاق جمعية الوفاق وتجميد اصولها ونشاطها يعد خطوة بالطريق الصحيح وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي للمملكة. وأوضح بن حويل أن الأخطاء الفادحة التي وقعت بها الوفاق منذ تأسيسها الأول وهي تقوم بالدعوة المستمرة للتدخل الاجنبي بشئون المملكة الداخلية وإضفاء الصبغة الدينية على العمل السياسي وطأفنته، والمراهنة على الفرقة المذهبية لتحقيق المكاسب السياسية وتحفظاتها المستمرة على سياسة الدولة لوأد الإرهاب الأمر الذي أوقعها بكراهية شعبية غير مسبوقة. وتابع سياسة الوفاق كانت تؤكد باستمرار رفضها لشرعية مؤسسات الدولة، وأنها صنّفت نفسها كحكومة داخل البلد، وهو أمر لمسه الجميع بوضوح من خلال ما عملته الوفاق من خلال الصحافة الصفراء والتي سخرتها الجمعية لضرب مصالح البحرين وتشويه سمعتها الداخلية والخارجية على حد سواء. من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واﻷمن الوطني بالمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد إن جمعية الوفاق سبق وأن تم إنذارها وإغلاقها في وقت سابق لعدد من التجاوزات، إلا أنها استمرت في مخالفة القوانين وهو الأمر الذي أدى لاتخاذ هذا القرار من قبل وزارة العدل. وأكد بومجيد على أن الدستور كفل لوزير العدل إحالة أي جمعية مخالفة للسلطة القضائية في حال مخالفتها للقوانين المعمول بها في المملكة وخاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات السياسية. ونوّه بومجيد على أن القرار يشيد به جميع شعب البحرين، وذلك لما خلّفته هذه الجمعية من تجاوزات كبيرة أثرت وبشكل سلبي كبير على الشارع البحريني وخصوصا على مستوى تعميق الطائفية السياسية. ومن جانبه، أشاد عضو اللجنة النائب جمال بوحسن بصدور حكم بإغلاق الجمعية، مؤكداً على أن القرار جاء بعد استمرار الجمعية في نهجها التصعيدي ضد الدولة والسلم الاهلي. وقال بوحسن إن الجمعية ولسنوات عديدة عملت في طرح أجندتها المشبوهة عبر الاستعانة بالخارج وبما لا يتفق مع دولة المواطنة وما تسير عليه الدول الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى أن وزارة العدل تريّثت قبل اتخاذ قرار برفع دعوى مستعجلة ﻹغلاقها على أمل أن تعمل الجمعية على تصحيح مسارها؛ إلا أنها خالفت ذلك واسترسلت في عملها الطائفي الإرهابي. في السياق نفسه، أشاد النائب جمال داوود بقرار وزارة العدل مؤكدًا على أن القرار جاء في وقته المناسب خاصة مع تطورات الأوضاع ذات الصلة بالجوانب الأمنية والاستقرار على أرض البحرين. وبيّن داوود أن جمعية الوفاق لم تتعظ من مجريات الأمور والأحداث طوال السنوات الماضية غير أنها واصلت في إصرارها على العمل المخالف لقوانين البحرين ودساتيرها. وأضاف القرار جاء في ظل تصريحات أجنبية تتعارض مع حماية المجتمع من الاضطرابات والتوّترات وعدم الاستقرار، كما وأن عمل الجمعية لا يتوافق عليه الشارع البحريني خاصة وأنها تمارس العديد من الأمور التي تعيق عجلة التنمية والبناء وتمس المصالح بجميع أشكالها على أرض البحرين. وقال داوود إن جمعية الوفاق لم تتعظ من مجريات الأمور طيلة السنوات الفائتة، غير أنها واصلت في إصرارها على مواقفها والتي تمس وبشكل مباشر استقرار الوطن وأمنه. وأردف هذا القرار يؤكد على إصرار الحكومة على أن تقف ضد كل من يرفض الحوار والحكمة والعقلانية ويرفض التماسك المجتمعي ويسعى إلى إثارة الفتن وزرع الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، ولا بد من النظر إلى المستقبل القادم، بما يحقق للبحرين وشعبها تطلعاته وآماله لحياة كريمة تسخّر بتحقيقها جميع الجهود والإمكانيات والقدرات في ظل السلام والعدل الذي ينعم به شعب البحرين. وفي السياق ذاته، قال النائب محسن البكري إن قرار السلطة القضائية يتماشى وبشكل أكيد مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك والذي يفتح المجال إلى جميع الجوانب الديمقراطية ويتيح حرية التعبير والرأي وحرية إنشاء جمعيات سياسية ضمن إطار وطني. وذكر البكري أن جمعية الوفاق خالفت القوانين في عملها السياسي وخرجت عن إطار العمل في خدمة الوطن وارتهنت إلى أجندة خارجية وألحقت الضرر بالمصلحة الوطنية العليا. وأشار البكري إلى أن الجمعية عملت على طأفنة العمل السياسي في البرلمان، كما وأنها طأفنت العمل الخدمي البلدي في المجالس البلدية، وقال البكري: من خلال عملي في المجلس البلدي، الوفاق عملت على تسييس هذا العمل الخدمي، كما وأنها لم تكتف بتسييس العمل الخدمي، بل قامت بطأفنة العمل السياسي في البرلمان البحريني. وقال البكري إن الوفاق ترتهن بأجندة سياسية خارجية، كما وأنها دعت في عديد من الأوقات إلى سحق رجال الأمن والتعدّي على الممتلكات العامة إضافة لتحريض المواطنين على الخروج عن القانون. وفي سياق متصل، أثنى النائب محمد الأحمد على قرار وزارة العدل مؤكداً ترحيب المجلس النيابي بهذه الخطوة الإيجابية والتي تصب في مصلحة المواطنين خاصة في ظل التصعيدات الطائفية التي تتخذها جمعية الوفاق. وأضاف الأحمد قرار السلطة القضائية جاء في محلّه، ويبين القرار أيضاً مرحلة الوعي التي توصّلت إليها الحكومة للتصرف مع الجمعيات السياسية التي لها ولاءات خارجية. وعلَّق الأحمد حول إحالة جمعيتي الرسالة والتوعية للنيابة العامة، قائلاً الأسباب التي اتخذتها الحكومة في احالة جمعية الوفاق هي تمارس ذاتها في جمعيتي الرسالة والتوعية، كما وأننا نأمل في القضاء على جميع الأطراف التي تحاول شق الوحدة الوطنية في البلد. من جهته، قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي ان جمعية الوفاق دأبت منذ فترة طويلة على التغريد خارج الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، وبالتالي فإن قرار الإغلاق لم يكن مفاجئا، خصوصا مع المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية وماتزال ترتكبها حتى الآن. وأضاف الرميحي ان الجمعيات السياسية يجب ان تكون المدافع الرئيسي عن الوحدة الوطنية في اي بلد، ويجب أن يكون نظامها مع الوحدة الوطنية في البلد الذي تنتمي اليه. وبين الرميحي ان ما دأبت عليه جمعية الوفاق من التحريض على العنف والاتصال بمنظمات دولية ودول اجنبية يعد مخالفة جسيمة. واستطرد الرميحي بالقول: اعتقد ان وزارة العدل المعنية بشؤون الجمعيات السياسية قد اعطت جمعية الوفاق عدة فرص لتصحيح اوضاعها وتعديل نشاطها وممارساتها السياسية، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي فإن اللجوء للمحاكم كان الخيار الأخير للوزارة للجم جماح الجمعية من الاتصال بالخارج ومخالفة انظمة الجمعيات السياسية. وأردف: دائمًا ما كانت جمعية الوفاق تثير الانظمة والدول الاقليمية على البحرين والتحريض على العنف في المملكة.. لقد وضع القضاء النقاط على الحروف وقال كلمته الفيصل، وبالتالي يتوجب على الوفاق أن تعي تصرفاتها، وما حدث لها هو نتيجة تخبطها وسوء تصرفها بنشاطها السياسي. ولفت الرميحي الى ان الحكم القضائي الصادر بإيقاف نشاط الوفاق لا يعني ازلية إغلاق المكاتب او المقار، بل هي مرحلة لتصحيح اوضاعها وتغيير مسارها السياسي وممارساتها. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية