أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن قاضي الدائرة الثانية عشرة حدد 23 المحرم 1438 هجرية موعداً للجلسة القادمة المرفوعة ضد وزارتي التعليم والخدمة المدنية للمطالبة بالدرجة المستحقة تباين الدرجات لـ200 ألف معلم ومعلمة. وتفصيلاً قالت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات: عقدت جلسة يوم أمس الاثنين بحضور ممثل وزارة التعليم وغياب ممثل الخدمة المدنية، موضحة أن هناك تحولاً إيجابياً في مسار القضية عكس ما كانت عليه في جلستها الماضية. مشيرة إلى أن القاضي طلب من ممثل وزارة التعليم تفسيراً للمذكرة التي تقدم بها لوجود تناقض؛ حيث طلب مهلة للرد على ذلك بخطاب خطي في الجلسة القادمة التي حددت يوم الاثنين 23 /1 /1438. وكانت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات قد ذكرت في وقت سابق أنها ستتجه لاستصدار حكم شرعي عبر بوابة القضاء لمنح كل معلم ومعلمة الدرجة التي توازي سنوات خدمتها، موضحة أن الفقد في الدرجات المستحقة لدفعات المعلمين والمعلمات من جراء تطبيق المادة ١٨ أ التي أحدثت فرقًا شاسعًا بينهم لا تنطبق عليه سنوات خدمتهم في التعليم. وأكدت اللجنة أن المادة ١٨ أ مادة لا تنطبق على السلم التعليمي وأدى تطبيقها إلى حرمانهم من درجاتهم المستحقة.