كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها اعتمدت منظومة جديدة للطائرات بدون طيار، تتمثل في إجراء اختبارات نظرية وعملية لمستخدميها، وإصدار رخص لمزاولة أنشطتها، مشيرة إلى أنها ستصدر الرخص بناءً على الاختبارات، وبعد إلمام الشخص بالقوانين والتشريعات، وطبيعة المجال الجوي والمناطق المحظورة للطيران، فضلاً عن الحقوق والواجبات تجاه الجمهور. وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أنها تلقت طلبات لتسجيل نحو 400 طائرة بدون طيار من القطاعين الحكومي والخاص، مشددة على أنه لا يمكن ممارسة أي نشاط لتلك الطائرات إلا بموافقة مسبقة من السلطات المعنية، مضيفة أنها «باشرت العمل على إنجاز تطبيق إلكتروني يحدد المناطق المحظورة أمام ممارسة أنشطة الطائرات الموجهة». 400 طائرة بدون طيار مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني. عقوبة وغرامة قال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إنه «وفقاً للقانون الاتحادي للطيران المدني رقم (20) لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم، فإن المادة (69) منه تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تولى دون حق قيادة طائرة وهو غير حائز على الشهادات، أو الإجازات، أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذه القانون». صناعة متطوّرة وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «مجال صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار متنوّع ومبتكر وفي نمو متزايد، فيما تشهد هذه الصناعة تطوّرات قد تفتح المجال لإدخال تحسينات على سلامة وكفاءة نظام الطيران»، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كل الدعم لنمو هذه الصناعة في الإمارات، في ظل نظام آمن. معايير وأنظمة بدوره، قال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إن «الهيئة، وبعد حادث إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي جرّاء رصد طائرة بدون طيار، وتزايد أنشطة هذه الطائرات، قررت وضع معايير وأنظمة، تتمثل في معاملة هذه الأنشطة، كما جميع القطاعات الأخرى المرتبطة بالنقل الجوي». وأضاف أن «المعايير الجديدة تتمثل في إجراء اختبارات نظرية وعملية لمستخدمي هذه الطائرات، وإصدار رخص لهم لمزاولة أنشطتهم». وأوضح البلوشي أن «الهيئة ستصدر الرخص بناءً على اختبارات تجريها للمستخدمين في مقر الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بعد إلمام الشخص بالقوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالطيران المدني في الدولة، وسلامة العمليات التشغيلية، وطبيعة المجال الجوي للدولة، ومناطق الطيران المحظورة، وظروف التشغيل وشروطه، فضلاً عن الحقوق والواجبات تجاه الجمهور». وأكد أن «الإمارات ستكون من أوائل الدول التي باشرت في هذه الإجراءات، في إطار تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار، التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى العالمي»، لافتاً إلى أن «لدى الهيئة جميع المتطلبات اللازمة لتقييم الأشخاص، وتحديد مدى قدرتهم على ممارسة هذه الأنشطة». وأشار إلى أن «الرخص التجارية في مراحها الأولى، ستكون للجهات الحكومية والشركات، لممارسة التشغيل التجاري أو الحكومي». تطبيق ذكي وتابع: «هذه منظومة جديدة لتقييم وترخيص الطائرات بدون طيار، ودخلت حيز التنفيذ، كما أن عملية الاختبارات وتقييم المستخدمين وآلية إصدار الرخص باتت جاهزة للتطبيق». وبين البلوشي أن «الطيران المدني» باشرت إنجاز تطبيق إلكتروني، سيكون متاحاً على الهواتف الذكية يحدد للمستخدم، بمجرد تشغيله، فيما إذا كانت المنطقة التي يوجد فيها، تخضع لحظر ممارسة أنشطة الطائرات بدون طيار، مؤكداً أن «التطبيق سيكون متاحاً قريباً، وسيسهم في تحديد مناطق الحظر، والمناطق التي يسمح فيها بتشغيل الطائرات الموجهة» جهة الاستخدام وذكر البلوشي أن «هناك خطورة أكبر جراء تشغيل الطائرات بدون طيار من قبل الجهات الحكومية، أو الخاصة مقارنة بالأفراد، باعتبار أن طبيعة عمل هذه الجهات تتطلب استخدام تلك الطائرات في أماكن حساسة وقريبة من المناطق الحيوية»، مشدداً على أن «الهيئة تعمل وبشكل متواصل لتنظيم هذه الأنشطة على مستوى الدولة، بما يضمن سلامة الأجواء من خلال أفضل المعايير». عملية التسجيل وكشف البلوشي أنه «تم تسجيل نحو 400 طائرة بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني إلى الآن»، متوقعاً ارتفاع عدد الطائرات المسجلة من القطاعين الحكومي والخاص، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن «(الطيران المدني) فعّلت من خلال موقعها الإلكتروني، عملية تسجيل الطائرات بدون طيار لجميع المستخدمين»، لافتاً إلى أن «قرار تسجيل هذه الطائرات دخل حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير 2016». إرشادات خاصة شدد البلوشي على أنه «لا يمكن ممارسة أي نشاط للطائرات بدون طيار إلا بموافقة مسبقة من السلطات»، مؤكداً أن «استخدامها بشكل مخالف يعرّض المستخدم للمساءلة القانونية من قبل الجهات المتخصصة»، داعياً المستخدمين إلى الالتزام بشكل كامل بمعايير التشغيل التي تحددها الهيئة. وذكر أن «الهيئة أصدرت في مرحلة سابقة، إرشادات خاصة بممارسة أنشطة الطائرات بدون طيار بالنسبة للهواة»، مبيناً أن «من أهم إجراءات السلامة الواجب اتباعها، أن تستخدم تلك الطائرات في الأماكن المعتمدة، وأن تكون المنطقة المستخدمة بعيدة عن النطاق العمراني والمطارات المعتمدة في الدولة، فضلاً عن التأكد من خلو المجال الأرضي لمنطقة الطيران من أي أشخاص، مع ملاحظة أنه يمنع الطيران الليلي». وأضاف أن «الهيئة أعدت ونشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة الطائرات بدون طيار، تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغلي تلك الطائرات، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة»، لافتاً إلى أن «الإمارات كانت سباقة في إصدار هذه التشريعات واللوائح الخاصة بهذه الأنشطة».