انطلقت أولى المجالس الرمضانية النسائية بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام وجمعية الشرطة النسائية الإماراتية ممثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الأيام الماضية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد النسائي الرامية إلى نشر الوعي والثقافة بين النساء حول مختلف القضايا المجتمعية، وتوسيع نطاق المستفيدات من برامج التمكين والريادة، وذلك من خلال الخروج إلى الميدان والوصول إلى المرأة حيث ما كانت. وتهدف المجالس الرمضانية النسائية إلى خلق جو من الحوار البناء والإيجابي مع الشرائح المختلفة من النساء في إمارة أبو ظبي، من خلال طرح القضايا الجوهرية التي تؤثر وتؤدي إلى تماسك وتلاحم الأسرة، حيث يتم من خلالها طرح مجموعة من الموضوعات تركز على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منظومة الأسرة، و في حماية أفرادها ولاسيما الأبناء من الظواهر المجتمعية الدخيلة. ستضافت عائشة اليافعي في منطقة الشهامة، المجلس الرمضاني الأول الذي عقد يوم الجمعة الماضي بحضور نحو 35 سيدة، فيما استضافت هدى المطروشي المجلس الثاني يوم السبت الماضي بحضور 45 سيدة بدعوة كريمة من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، واستضافت فايزة محمد حسين الجابري في منطقة الشليلة المجلس الثالث والذي عقد أمس الأول بحضور 25 سيدة. الأسرة المتماسكة وتم خلال المجالس مناقشة أثر الأسرة المتماسكة في حماية أفرادها من المخدرات، وتأكيد دور الأم في مراقبة أي تغيير في سلوك الأبناء، وأخذ زمام المبادرة في متابعة شؤون الأسرة، وعدم الاتكال على العمالة المنزلية المساندة في مثل هذه المسائل، إلى جانب حث الأمهات على أهمية فتح وتعزيز قنوات التواصل والحوار مع الأبناء القائمة على الصداقة والشفافية، بما يعزز ثقة الأبناء بأسرهم؛ لكونها ملجأهم وحصنهم ومصدر المعلومات الصحيحة حول مختلف القضايا التي تهم هذا الجيل الصاعد من الفتيات والشباب، وتعتبر المخدرات بأنواعها كافة مدمرة لعقول شبابنا، وخسارة فادحة لجيل ينتظر منه العطاء والمشاركة الفعالة والبناء المثمر في كافة المجالات، إلى جانب الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب هدراً للوقت وعزلة اجتماعية للفرد من التواصل المباشر مع أفراد أسرته والمجتمع من حوله؛ لذلك يجب على الأسرة الانتباه إلى أي تغيرات قد تطرأ على سلوك أبنائهم، ومراقبتهم المراقبة الإيجابية وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ومعرفة الأصدقاء والقرب منهم. وتناولت المجالس تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد في الذود عن المكاسب الكثيرة التي تحققت بالدولة، بفضل السياسية والنهج الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تكمل مسيرتها القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأكدت المجالس الرمضانية، أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتنمية ثقافة الإبلاغ عن أي ممارسات مريبة، بما يدعم مفهوم الشرطة المجتمعية، ودور مراكز الدعم الاجتماعي والخدمات المقدمة، مثل البلاغات وخدمات الإيواء وغيرها من الخدمات، التي من شأنها أن تحقق الأمن والأمان في المجتمع وتحقيق التوافق الأسري. حقوق الطفل وعرّفت المجالس بقانون حقوق الطفل وديمة وأهم البنود التي تضمنها القانون، والذي يأتي استكمالاً لجهود الاتحاد النسائي العام في توعية المرأة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية، من خلال مشروع اعرفي حقوقك ويأتي القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، حيث نص القانون على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون، والحق في الجنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة، وللطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه، بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها، ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية. الجريمة الإلكترونية كما تم التطرق من خلال المجالس إلى محور الجرائم الإلكترونية، والتعريف بالجريمة الإلكترونية وقانون مكافحة تقنية المعلومات، وأن الاستغلال السلبي لهذه الوسائل له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتم استعراض محاذير التصوير لما فيه من انتهاك لخصوصية الفرد والمجتمع، وتم تأكيد أهمية التكاتف والتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمع؛ لما له من عوائد إيجابية لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. وتسعى الجهات المنظمة في المقام الأول إلى توصيل رسائل إيجابية للأسر للحفاظ على أبنائهم وبناء قنوات الحوار والتواصل البناء معهم، وتعزيز الوعي حول قضايا المخدرات والجرائم الإلكترونية والتفكك الأسري التي تهم الأطفال والأسرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم باعتبارهم الركيزة الأساسية والعناصر الفاعلة لهذا الوطن الغالي. ومن جانب آخر ثمّنت المشاركات أهمية هذه المجالس في تلمسها لواقع ومستجدات المجتمع، إلى جانب دورها في تعزيز الوعي حول مختلف القضايا، مطالبين باستمرار هذه المجالس وتعميمها على مدار العام والتشبيك فيها مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقضايا المرأة والطفل.