أعدها للنشر:هاني عوكل ـــ تصوير: حيدر فؤاد تعتبر الأسرة النواة المحورية والركيزة الأساسية في عملية بناء وتمكين المجتمع، فإذا صلح حال الأسرة صلح حال المجتمع وزاد تطوره وإنتاجه الثقافي والفكري والمعرفي، ذلك أن الاستثمار في الأسرة يعني الوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة. وقد ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على دور الأسرة وأهمية تعزيزه في إطار حركة الفعل الاجتماعي، ووجهت بضرورة الاهتمام بالأسرة وتماسكها ضمن النسيج الاجتماعي للإمارات، كما أوعزت إلى مختلف المؤسسات الشرطية والمجتمعية، للحرص على رعاية الأسرة وتقديم مختلف أنواع الدعم لها. وانبرت عديد المؤسسات لطرح وإعداد استراتيجيات تستهدف تعزيز الأسرة، حيث أطلقت الدولة الحملة الوطنية (أسرتنا متماسكة 2021) بهدف تمكين وتعزيز روابط الأسرة وتماسكها نحو بناء مجتمع أكثر تلاحماً، إلى جانب ورشات العمل والمؤتمرات التي انبرت للحديث عن الدور المركزي للأسرة في الحفاظ على القيم والهوية الإماراتية، باعتبار أن نضجها وتطور دورها الثقافي والتنموي يخدم المجتمع والدولة بشكل عام. يأتي اهتمام الدولة بالأسرة من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على الأسرة الإماراتية التي تقع في صلب اهتمام سموه، إلى جانب الأولوية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالأسرة وتوفير كافة العوامل لتمكينها في المجتمع، وتذليل العقبات أمامها. أيضاً يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام بالفرد والأسرة، انطلاقاً من رؤية سموه بأن الفرد بوعيه ومعرفته يشكل عصب تطور المجتمع، ودليل اهتمام سموه بالأسرة ورعايته لها، إطلاقه الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية الأسرة بإمارة الشارقة، حرصاً منه ومن حرم سموه على ضرورة تنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق أهداف السياسات الاجتماعية للشارقة. وتتضمن استراتيجية الأسرة في الشارقة ستة محاور رئيسية هي أولاً: محور عناصر الأسرة ووظائفها وتمكينها، والثاني: محور الدور الثقافي للأسرة في زمن المعرفة والإنترنت، والثالث: محور وضع الأسرة في القوانين والتشريعات الوطنية، والمحور الرابع: يستهدف السياسات الاجتماعية للأسرة وتكاملها مع احتياجاتها وحقوقها الوطنية، والمحور الخامس: يتعلق بالتهديدات الاجتماعية والبيئية للأسرة، وأخيراً: محور الأسرة الوافدة. وانعكس هذا الاهتمام الحكومي بالأسرة وإسنادها على الأجهزة الأمنية والشرطية، التي سعت إلى تنفيذ استراتيجية الأسرة والحملة الوطنية (أسرتنا متماسكة 2021)، انطلاقاً من مختلف أدوارها المتمثلة في حفظ الأمن والسلامة المجتمعية ورعاية الفرد وتقديم العون له على صعد كثيرة. أيضاً تمثل الجهد الشرطي والأمني في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأسرية والمجتمعية بهدف تمكين المجتمع وتوعيته وتثقيفه من أي تحديات أو عقبات قد تواجهه. وتسعى هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي للشرطة في دعم الأسرة وتماسكها واعتبارها النسيج الأساس في مجتمع الإمارات، عبر مناقشة المحاور الآتية: المحور الأول: مفهوم أمن الأسرة. المحور الثاني: الدور المجتمعي للشرطة في ظل استراتيجية الأسرة. المحور الثالث: مقترحات وتوصيات لدعم محور أمن الأسرة في استراتيجية الأسرة. قالت صالحة غابش مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: العديد من المؤسسات في الدولة اطلقت استراتيجية الأسرة لتمكينها على كافة المستويات، وصدر عن إمارة الشارقة الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية الأسرة، تستهدف ستة محاور لتعزيز دور الأسرة اجتماعياً وثقافياً ومعرفياً وغير ذلك، وأيضاً قامت الأجهزة الشرطية بدور متميز في الحفاظ على الأمن الأسري، وفي هذه الندوة نناقش الدور المجتمعي للشرطة في دعم أمن الأسرة. نصيب الأسد قال العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي: مدير مركز بحوث شرطة الشارقة: حازت الأسرة على نصيب الأسد في غالبية الدراسات والأبحاث الخاصة بالإجرام، ونتيجةً للتقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية طرأت تغيرات على حياة الأسرة أدت إلى اضطرابها وعدم استقرارها، الأمر الذي قد يساهم في دفع الطفل إلى السلوك المنحرف ويتضح أثر الجوانب السلبية للأسرة في دفع الفرد إلى الانحراف، وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية على مستوى وزارة الداخلية متمثلة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للتحرك بالسرعة الممكنة وتطويق هذه التداعيات، لما لها من أثر على الواقع الأمني وتطوره، حيث عملت شرطة الشارقة على أكثر من جانب، أجملها في الآتي: أولاً: صدرت توجيهات عليا من القيادة العامة لشرطة الشارقة بضرورة التفريق في نوع البلاغات الأمنية وفرز البلاغات الأسرية ومحاولة حلها ورأب الصدع بالطرق التي تضمن تماسك الأسرة وعدم تفككها، حيث عملت على استحداث قسم تحت مسمى الدعم الاجتماعي بهدف حل المشكلات الأسرية، وطورت القسم وجعلته إدارة للشرطة المجتمعية، واستحدثت لها أفرعاً في جميع المراكز الشرطية بالإمارة، كما استحدثت برنامجاً للتواصل مع أفراد الأسر تحت مسمى نجيد، يتصف بطابع السرية التامة لمعالجة المشكلات الأسرية وجنوح أفرادها، وقامت بتفعيل الشراكات والتفاهمات مع الجهات ذات العلاقة بالجانب الأسري في الإمارة لتحقيق التكامل في التعامل مع هذه القضية، واستحداث برنامج تربوي موجه لطلبة المدارس وأولياء الأمور، والهيئة التدريسية تحت مسمى برنامج الثقافة الأمنية. ثانياً: صــدور توجيهـات عليــــا من قبـــــل القيــــــــــادة بضـــــــرورة أن تتضمـــــــــن السياســة الإعلامية جميع شــــرائح المجتمـــــــع، مــــع التركيز على مكون الأسرة، وتضمنت الإنجازات التوجه وضمــن البرنامج الأسبوعي الشرطي برسائل مهمة للأسر في مجال التوعية والتحذير من مختلف الظواهر والسلوكيات الدخيلة، ومساعدة الأسر وفي عموم إمارة الشارقة على صقل مهارات أبنائها ضمن برنامج أصدقاء الشرطة، وضرورة احتواء مجلة الشرطي الشهرية على موضوعات أسرية وطرح أحدث الوسائل التربوية التي تساعدها في مواصلة مسيرتها التربوية. ثالثاً: عملت القيادة وضمن توجهاتها وخطتها العلمية بتوجيه مركز بحوث الشارقة للاهتمام بالجانب الاجتماعي وإعطائه حقه في البحث والتنقيب العلمي والذي كان من إنجازاته استحداث شعبة معنية بالجانب الاجتماعي حيث أعدت ما يزيد عن 50 إصداراً ودراسات تشغيلية وتقارير علمية، ونشر دراسات اجتماعية لكبار المفكرين الاجتماعيين بالوطن العربي بدورية الفكر الشرطية وهي المجلة المحكمة عالمياً، وحث خبراء وباحثي المركز في دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الأسري بالآراء والدراسات العلمية التي تسهم في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية بإمارة الشارقة، والعمل على تفعيل المشاركة الفاعلة للخبراء والباحثين بالمركز في جميع المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تعقد بالإمارة وبقية الإمارات الأخرى. الشرطة والمجتمع قال المقدم راشد محمد المنصوري مدير مركز الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقة، لماذا نتحدث عن الأسرة الآن، وجميعنا أفراد ننتمي إلى أسر؟ والسؤال الثاني ما علاقة الشرطة بالأسرة؟ حينما رآنا عامة الناس نشتغل في الجانب الاجتماعي اســــــتغربوا هذا الأمـــــر، وحينمـــــــــا اســــــتحدثت وزارة الداخليــــة الشـــــرطة المجتمعيـــــة، أول ســــــــؤال طــرح من قبل أحد أفراد المجتمع، وما دوركم في هذا؟ طبعـاً تغير الفكر وتطـــــور والمجتمعـــــــات البشــرية تتطور، والشرطة والعمـــل الأمني يتطور، حيث تؤكد الدراسات أن أغلب المنحرفين من المجرمين جاؤوا من أسر غير مستقرة ومفككة، ولا أتحدث عن الطلاق فقط، وإنما أقول إن الظواهر الاجتماعية كثيرة في إفراز منحرفين، وأصبح لزاماً على الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة بالذات، أن يكون لهم دور في هذا الجانب، وعندما يكون لنا دور فإن العلاج لابد أن يكون من الجذور، لا أن نأتي إلى طفل بلغ 18 عاماً ونحاكمه أو نحاول تقييم سلوكه، ولهذا السبب فإن وزارة الداخلية استحدثت مجموعة من المراكز والمؤسسات لدعم هذا التوجه، ومن ضمن المؤسسات التي وجدت هي مركز الدعم الاجتماعي، وهذا المركز ليس بغريب على مجتمع الإمارات، وإن كان المسمى حديثاً، والمؤشرات التي لدينا في مركز الدعم الاجتماعي، نجد أن الخلافات الأسرية بالذات هي المتصدرة، وبالمقابل نجد أن الأحداث المنحرفين يأتون من هذه الأسر، وكلما زاد الخلاف زاد الانحراف، ومن أجل الحد من الانحراف ينبغي معالجة الخلاف، ومركز الدعم الاجتماعي يتضمن أربعة فروع تتناول هذه المشكلات، والجانب التوعوي ضروري ولدينا فرع لتوعية الأسرة وتوجيهها، ولدينا فرع آخر للدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وأصبح لزاماً على الشرطة أن تواسي وتدعم هذه الضحايا وتؤهلها لدمجها مرةً أخرى في المجتمع، ونحن نؤهل ونعيد المجرمين إلى المجتمع، فما بالكم بالضحايا؟ الفرع الثالث هو الارتباط المدرسي ويتعامل مع قضايا العنف الطلابي. والفرع الرابع هو الإيواء، وهذه ظاهرة غريبة على مجتمع الإمارات، أن يجري طرد أناس من منازلهم وتبحث لهم عن مكان لإيوائهم ومن ثم حل مشكلاتهم وإعادتهم إلى منازلهم. المشكلات الاسرية قالت د. موزة غباش: رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي: لسنا بعيدين عن واقع المشكلات الأسرية في الوطن العربي، ومهم جداً وجود مركز البحوث في الشارقة، ذلك أن صمامات الأمان في المجتمعات هي مراكز البحوث، كونها من يدق جرس الإنذار للحاكم والمجتمع والمسؤول، أن هناك خطرا ما في مكان ما، واليوم كأن مركز البحوث يذكرنا جميعاً أن قضية الأسرة وأمنها هو أمن قومي وليس اجتماعي فقط، والأسرة الإماراتية لها خصوصية تختلف تماماً عن كل دول العالم، وهي أنها لم تعد أسرة محلية نقية بالكامل، بل هذه الأسرة باعتبار أن كل من يعيش على أرض الإمارات يشكل أسرة إماراتية عربية آسيوية أفريقية أمريكية... إلخ، هو يعيش على أرض الإمارات، والشرطة مسؤولة عن كل هؤلاء، وبالتالي الخصوصية التي أتحدث عنها أن لدينا أسرة عالمية ومسؤولية الشرطة حين تتبنى فكرة وجود أقسام كالدعم الاجتماعي ومراكز الأبحاث، هم يتبنون قضية عالمية، والمحقق حين تأتيه أسرة عربية يسألها بلغتها، وحين تأتيه أسرة روسية يسألها باللغة الروسية، وكل أسرة هنا تشكل صورة من صور المجتمع بالكامل، وفعلاً وزارة الداخلية وكل أقسام وإدارات الشرطة في الدولة، قامت بدورها على أكمل وجه، وننحني تقديراً لهذه المؤسسة الشرطية، كونها دخلت لكل بيت تبحث عن تحسين الدور الاجتماعي، والأجهزة الشرطية تلعب دوراً مهماً في خلق حالة أمنية اجتماعية هادئة، ودائماً كنت أقول إن وزارة الداخلية أول من أسست فكرة مراكز الدعم الاجتماعي وهذا دليل على أن هناك رؤية وأنه لا يوجد انحراف بعيد عن المجتمع. 40 مؤسسة قال د. حسين العثمان ومستشار استراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة: استراتيجية الأسرة أخذت من الوقت حوالي سنة ونصف السنة، شارك فيها أكثر من 40 مؤسسة حكومية وغير حكومية داخل الدولة، وأريد القول إن الاستراتيجية كانت من صنع الناس، أهل الشارقة والإمارات، وكمستشارين لدينا آليات معينة نساعد الناس في كتابتها، والشارقة أول إمارة وربما تأتي بعد الأردن وسلطنة عمان في رسم استراتيجية خاصة بالأسرة، والاستراتيجيات لا تحتفل بالمخرجات وإنما بمؤشرات الأداء وتغيير السلوك، والأصل أن نُغيّر في السلوك، والاستراتيجيات الأسرية هي عبر قطاعية، فمثلاً الأمن قد يكون قطاعا، والصحة كذلك قطاع، لكن الأسرة هي عبر قطاعية وجزء منها موجود في الصحة والأمن والتعليم وغير ذلك، ولذلك هي من أصعب الاستراتيجيات في محاولة تنفيذ وتغيير السلوك، ومنهج قوة الأسرة الذي تبنته استراتيجية الشارقة يقوم على رأس المال الاجتماعي، والدخل ليس له علاقة بالانحراف وبتماسك الأسرة من العدم، ذلك أن نسبة التماسك أو قوة الأسرة في الأسر الفقيرة تساوي نسبة الأسر غير الفقيرة، والأمن يأتي في كل المحاور، لذلك أؤكد أن استراتيجية الأسرة هي عبر قطاعية، وبناء شخصية الإنسان تتركز في السنوات الأولى، الخمس والست والسبع سنوات، ولذلك قيم التسامح والاحترام وقبول الاختلاف وعدم التعصب تزرعها الأسرة، والأمن لا يستطيع التعامل مع منتجات الأسرة إلا إذا كانت تعمل الأخيرة ضمن المنظومة القيمية الموجودة في الإمارات، والمدرسة تكمل دور الأسرة وتعليم وتدريب الأمهات أمر ضروري لغرس القيم في أبنائهن. ستة محاور قالت أميمة العاني من إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ان استراتيجية الأسرة تبنت ستة محاور، كان المحوران الأمني والقانوني أحد هذه المحاور باعتبارهما صمام الأمان بالنسبة للأسر، واشتغلنا على القضايا التي تدعم الأسرة وليس على المشكلات، بمعنى دعم الأسر الناجحة في المجتمع والتي لديها قابلية وأهلية لحل المشكلات، بحيث نخلق توجهاً معيناً يربط كافة المؤسسات التي تعمل في الجانب الاجتماعي والأسري. ونتمنى التنسيق بين هذه المؤسسات، خاصةً وأن تكامل الأدوار يحقق الغاية المتعلقة بتمكين الأسرة على كافة المستويات. ولا نستطيع إنكار ما للجانب الأمني من الصلاحية القانونية في الحد من سلوك شائن لأي فرد في المجتمع، وأحد محاورنا وهو الأمني طرحناه كون أن الجهات الأمنية هي التي تستطيع توعيتنا بأهم المشكلات المجتمعية والقضايا التي يجب أن نوعي الأسر للتحوط وعدم الوقوع في مشكلة. استشرف المستقبل د. نواف الجشعمي مركز بحوث شرطة الشارقة، شاركت في أحد المؤتمرات عن استشراف مستقبل الخدمة الاجتماعية، حيث طرحت ورقة من هذا القبيل من السعودية، وتداولنا أفكار نمارسها الآن في العمل الأمني، مثل التواجد الأمني في المراكز والمحاكم والمجتمع، وفي الإطار قدمت مداخلتي حيث قلت إننا وصلنا في الإمارات إلى المستقبل ولدينا تواجد أمني في المجتمع، وبالرغم من أننا حققنا قفزات جيدة في الجانب الاجتماعي، إلا أن توجه الدولة في عام 2050 ماذا سيكون حاله؟ هل استراتيجية الأسرة في الشارقة استشرفت واقع الأسرة والتحديات التي يمكن أن تظهر خلال عام 2050 بما في ذلك الجانب الأمني، إذ من الضروري مواكبة توجهات الدولة ومعرفة ما وضع الأسرة، لذلك أدعو الجهات الاجتماعية في إمارة الشارقة لعمل دراسات استشراف مستقبل الأسرة في الإمارات حتى تواكب التحديات المنوطة بها. وقال د. حسين العثمان: لا ادعي أنه تم استشراف 2050، لكن الآليات الموجودة في الاستراتيجية حديثة، والإشكالية التي ظهرت خلال النقاشات حول الاستراتيجية هو عدم وجود بيانات ومعلومات، والتحدي الأكبر بالنسبة للاستراتيجية هو توفير دراسات مكررة عن كافة القضايا، واعتقادي أن الآلية الموجودة في الاستراتيجية تسمح باستشراف المستقبل 2050. الدستور اساس المجتمع قالت إحسان مصبح السويدي: مستشارة اجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ان دستور الإمارات المادة رقم (15)، أشار إلى أن الأسرة أساس المجتمع والدستور يكفل حريتها وحمايتها من أي انحراف، وأعتقد أن أي استراتيجية لابد أن تراجع كل عام أو عامين، هذا إذا أردنا استشراف المستقبل، وبالتالي أي تطورات متسارعة يمكن تلافيها بالبرامج الهادفة، وأتمنى من الشرطة المجتمعية أن تعزز الثقة بينها وبين الجمهور، فلا ننكر الجهد الذي تقوم به، لكن يا حبذا التشاور مع أعضاء المجتمع في مختلف البرامج الثقافية والأمنية والاقتصادية، وأخيراً يمكن القول إن هناك رؤية نقدية بالنسبة لبعض البرامج حول رعاية الأسرة، فبعضها يخصص له الكثير من التكلفة المادية لكنها لا تحقق الهدف المرجو منها، وهذه البرامج معزولة عن إطارها الفكري وعن السياق العام للسياسات الاجتماعية، فلا تحل المشكلة بشكل جذري، وبالتالي من المهم أن تكون هذه البرامج مدروسة وتحقق الغاية منها. اصغر وحدة واثرها كبير قال د. أنور حاميم بن سليم: مستشار ومدرب تنمية بشرية وإبداع وابتكار: نتحدث عن الأسرة والرابطة الاجتماعية وما قيل إنها أصغر وحدة اجتماعية لكن في أثرها أكبر وحدة، ونتحدث عن المسؤول الأول لتقويم السلوك والمسؤول الأول عن التربية والأخلاق وغرس المبادئ في الأسرة، وعرفنا المجتمع الإماراتي أنه تكاتفي عمل في الصيد واللؤلؤ والزراعة والأعمال الحرفية، ولا ننكر أن الوضع تغير وأصبحت هناك مستجدات، لكن لو تحدثنا عن الأسرة ومقوماتها وأسباب تفككها، فيجب أن نتطرق إلى موضوعات كثيرة وهي الظاهرة المفرحة المحزنة الزواج، وإلى ازدياد معدل الطلاق وتربية الأطفال وذوي الإعاقة ووضعهم في المجتمع والتدهور الصحي بسبب التصرفات اللاصحية للأسرة، فضلاً عن مستوى التدريس في المدارس والجامعات، وهذه المقومات ينبغي التطرق لها في موضوع الأسرة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حين أصدر وثيقة استراتيجية الأسرة، فهي منبعثة من هذه المحاور ومقومات الأسرة هي أربعة، المقومات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والصحية، ولو تطرقنا إلى المقومات الاقتصادية فإن بعض التجمعات السكانية تكثر فيها مستوى الجريمة، ومستوى المعيشة يؤثر في سلوك الأفراد وبالتالي فإن موضوع الأسرة مترابط من جميع النواحي، وأرجو أن نخرج من هذه الندوة بتوصيات بناءة ونافعة منها توعية وتثقيف الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمع. الأمن الأسري قالت صالحة غابش: مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: تتعدد المؤسسات والدوائر المهمة التي تتقاطع مع نظيرتها الأخرى في المحافظة على الأمن الأسري والمجتمعي في الإمارات، ومن ضمنها المحاكم الشرعية، فهذه لها دور كبير في تحقيق العدالة للحياة الأسرية، والعدالة جزء مهم من الأمن الأسري. قال د. إبراهيم الشديفات من محكمة الشارقة الشرعية تبذل وزارة العدل جهوداً كبيرة للمحافظة على أمن الأسرة من خلال القيام بالمهام الموكلة لها ومنها تطبيق التشريعات المختلفة على أكمل وجه، والتنسيب بتعديل بعض التشريعات التي تحتاج للتعديل أو إصدار اللوائح التنفيذية التي تبسط إجراءات التقاضي وتوفر الوقت والجهد والمال على الخصوم، وذلك لمواكبة كل جديد ومستجد وكذلك من خلال متابعتها الميدانية للتحقق من حسن تطبيق التشريعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمحافظة على أسرار الأسرة وكيانها، ومنها توفير الأماكن الخاصة في أنحاء إمارات الدولة لقيام لجان التوجيه الأسري بعملها على أكمل وجه وفي أجواء مناسبة بعيدة عن أجواء المحاكم والخصومات وذلك بتوفير مبان خاصة بعيدة عن مباني المحاكم مهيأة لهذه الغاية، وكذلك في توفير أماكن مناسبة لتنفيذ أحكام الرؤية والاصطحاب للصغار. وفي الآونة الأخيرة قبل عدة أشهر، وبأمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبالتعاون بين وزارة العدل وحكومة الشارقة، تم تخصيص مبنى بمسمى محكمة الأسرة، وهذه المحكمة فصلت كلياً عن دار القضاء، حتى تتهيأ الأسباب لراحة الأسرة والمحافظة على كينونتها، وأيضاً تقوم وزارة العدل بتطوير التشريعات بالتنسيب لتعديل بعض القوانين ولجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية ما تزال تعمل، وتقوم وزارة العدل بإصدار لوائح تنفيذية ولا تنتظر حتى يصدر قانون، وإنما الهدف من اللوائح هو تسهيل إجراءات التقاضي بين الخصوم وأفراد الأسرة الواحدة، وتتابع وزارة العدل عمل المحاكم الشرعية والقضاة في تطبيق أحكام القانون، والمشرع الإماراتي بشكل عام جاء بنصوص قانونية في قانون الأحوال الشخصية هي ذات طابع إنساني قبل أن تكون ذات طابع قانوني، والهدف منها تسهيل إجراءات التقاضي بين أفراد الأسرة والمحافظة على أسرارها والمحافظة على كيانها أيضاً، ومن هذه النصوص وجوب عرض الدعوى على لجان الإصلاح والتوجيه الأسري قبل نظرها من قبل القاضي وهذا ما حرص عليه المشرع الإماراتي في المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية، ومنها كذلك ما جاء في المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية، حيث جاء المشرع الإماراتي بنص مخالف لكل النصوص القانونية في قانون الإجراءات المدنية الذي ينص مثلاً على أن الدعوة تقام في محل إقامة المدعي عليه، والمشرع استثنى بعض المسائل فيما يتعلق بالزوجة والصغار والحاضنة والوالدين، فقال تسمح هذه الدعوة في محل إقامة المدعي أو محل إقامة المدعي عليه، فالمدعي مخير إما أن يقيم هذه الدعوة في محل إقامته وله ذلك دون أن يتكلف بالسفر إلى مكان آخر، أو أن يذهب إلى الخصم. أيضاً الطعن في أحكام الأحوال الشخصية حصره في 30 يوم أمام محكمة النقض، والهدف من ذلك هو تقليل الوقت والجهد على الخصوم لأن الإطالة يترتب عليها فتح خصومات أكثر، وهناك شيء يسمى النفاذ المعجّل، بحيث أنه في حال حدوث طلاق أمام القاضي وبتراضي الزوجين فإن القاضي بناءً على الطلب يصدر أحكام النفقة للزوجة والأولاد والحضانة والسكن وبشكل معجّل النفاذ. حتى أن قانون الأحوال الشخصية تعرض إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نصت المادة (156) على أنه إذا كان الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة فإن حضانته تمتد إلى بعد سن الحضانة، وهذه جميعها من أسباب المحافظة على كيان الأسرة. ولفت انتباهي وهذا ما نعانيه في المحاكم حقيقةً، أننا لم نجد أي أخصائي اجتماعي في المحاكم الشرعية، باستثناء أخصائيي شرطة الشارقة الذين لديهم أخصائيين اجتماعيين ولديهم دراسات دقيقة، وأتمنى أن يتم تعيين أخصائيين اجتماعيين لدى المحاكم الشرعية بالدولة، كما أتمنى توفير صندوق نفقة على مستوى الدولة، وإيرادات هذا الصندوق جزء من رسوم المحاكم والتبرعات، وهذا الإنسان الذي يدفع عنه النفقة يستردها فيما بعد بموجب حكم لازم. التخطيط الاستراتيجي قـــــال د. عبــدالعزيـــــــــز الحمــــــادي مديـــر إدارة التلاحــــــم الأســـــــري في هيئة تنمية المجتمع: التخطيط والحديث عن الاستراتيجيات أمر سهل، واليوم هناك شركات تخصصية وعلى سبيل المثال نحن على مستوى هيئة تنمية المجتمع في إمارة دبي نعمل على وضع الخطة الاستراتيجية للأسرة وسيعلن عنها قريباً، وإطلاق المبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله أسرتنا متماسكة 2021 جمعت الشتات بين المؤسسات والعمل، ومن يستمع إلى مداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله يدرك عمق الحديث عن الأسرة، وأجد أن خطوات إمارة الشارقة رصينة وثابتة وتسعى نحو أهداف يرسمها حاكم الشارقة حفظه الله، وأكرر أن التخطيط سهل لكن الصعوبة تكمن في تنفيذ الاستراتيجيات على أرض الواقع والأصعب أيضاً تحقيق التكامل، وإذا كنا نريد التحدث عن الأسرة فإنه ينبغي أن تكون لدينا قواعد بيانات متصلة بين المؤسسات والهيئات المختلفة، ذلك أنه لا توجد قواعد بيانات ثابتة إلى الآن، وبالتالي من المهم وجود مراكز بحثية تخصصية تقرأ هذه البيانات بشكل صحيح، وبخصوص الحديث عن القوانين، قانون الأحوال الشخصية القانون الاتحادي رقم (28) الصادر في 23 نوفمبر 2005 بحاجة إلى تعديل، إذ فيه جوانب مشرقة وجميلة مثل المواد (16، 124، 110، 111) لكن هذا القانون أيضاً فيه ثغرات ويجب أن تنتبه اللجان وأن تسرع الخطى لتعديل القانون، وفيما يتعلق بصندوق النفقات فنحن بحاجة قبل إنشاء الصندوق إلى تسريع إجراءات التنفيذ في محاكمنا الشرعية، وإجراءات التقاضي والتنفيذ بحاجة إلى مراجعات سريعة ونحن بحاجة إلى التكامل بين المؤسسات المالية، وبعض محاكمنا الشرعية نشطة جداً في تفعيل اتفاقيات الشـــــــــــراكة، والقطـــــــاع الاجتماعي متداخل والجهة الأمنيــــــة لها دور مهــــم وجهودهــا مشكورة، لكن من المهم تفعيل مجالس الأحياء في إمارة الشارقة وهذا يعتبر فرصة ذهبية ومكسب، وهناك تحدي كبير يتصل بأهمية توفير مصلحين اجتماعيين في المحاكم الشرعية للنظر في مختلف الحالات المنظورة إليهم، كما ينبغي على العاملين في مجالات البحوث والدراسات أن ينزلوا إلى الميدان ويتعرفوا إلى المشكلات حتى يخلصوا بدراسات تخصصية. أما بخصوص التوصيات فإنني أرى أهميةً لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الذكية حالياً في تحقيق وتوحيد جهات بيانات الربط للوصول إلى قاعدة بيانات موحدة على مستوى الإمارات في مختلف الظواهر والدراسات التخصصية. مبادرة طيبة قال د. محمد خليفة آل علي من باحث من وزارة الداخلية: مبادرة طيبة وجود استراتيجية للأسرة في إمارة الشارقة وأتمنى تعميمها على مختلف إمارات الدولة، لكن من المهم النظر في بعض الظواهر لتفاديها وتمكين الأسرة على مختلف الأصعدة، وتساءلت من أحد المتخصصين الأجانب عن أكثر المخاطر على الأسرة في الإمارات، فأجابني بظاهرة استهلاك الأسرة، وانطباق ذلك على الأعراس والمناسبات الاجتماعية التي يصرف لها الكثير من الأموال، والآن نتحدث عن ترشيد في النفقات ضمن توجهات الدولة، وبالتالي فإن هذا الأمر مهم ويصب في خدمة تعزيز المسؤولية الأسرية، إلى جانب أهمية الحديث عن ما هي الثقافات والقيم التي نريد غرسها في المجتمع خلال 2020 و2050، وأيضاً أريد التأكيد على أهمية التكامل والتشارك بين جميع المؤسسات، ذلك أن الأسرة تتعامل مع الكثير من الجهات والتكامل ضروري، وعند وضع البرامج والمبادرات ينبغي التركيز على الأسر الأكثر خطورة التي تعاني من تفكك أسري. وفيما يتعلق بالتوصيات، يمكن القول إن من المهم تحديد الثقافات الإيجابية والقيم التي نريد غرسها في الأسرة، وإذا حددناها فإنه ينبغي على الجهات المعنية الاسترشاد بها وتطبيقها في برامجها وحسب اختصاصها. د. خالد الحمادي: لتمكين وتعزيز دور الأسرة والفعل الاجتماعي في الشارقة، أوصي بضرورة تفعيل الشراكات بشكل أكبر بين الأجهزة الأمنية وبقية المؤسسات العاملة بالجانب الاجتماعي، وتكوين فريق متابعة بكل مدرسة يضم في عضويته ممثلاً عن الجهات الاجتماعية المعنية بالإمارة كلاً بحسب مؤسسته، ووزارة التربية والتعليم والمدرسة بهدف متابعة وتقييم البرامج ورصد المشكلات المستجدة في مدارس الدولة، وتوسيع نطاق أسلوب الرعاية اللاحقة للأحداث وتطويره ومتابعة الأحداث بعد الإفراج عنهم ليتم دمجهم في المجتمع بصورة سليمة وتجاوز أية عقبات تعترضهم. 15 مشكلة قال د. حسين العثمان: موضوع الأسرة ليس فقط محاكم، والدراسات التي أجريناها في جامعة الشارقة حول الأسرة الإماراتية تحدثت عن 15 مشكلة، من بينها زيادة الإنفاق التي تعتبر أكبر تحدٍ، إلى جانب وجود الخادمات والخدم وخطورتهم في المنظومة القيمية وحين تأخذ الخادمة دور الأم وغير ذلك، والوقت الزائد عن الحاجة في قضاء الأطفال في الأسرة على الانترنت والتواصل الاجتماعي، وزيادة تكاليف الزواج، وموضوع الأسرة أكبر من قضية طلاق، وأمن الأسرة هو أمن المجتمع. وبالنسبة للتوصيات من المهم تأسيس معهد للبحوث الأسرية على مستوى الدولة، وتصميم خطة تنفيذية للاستراتيجية التي تم إجراءها في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. قالت د. موزة غباش: سعدت بوجود استراتيجية للأسرة على مستوى بعض إمارات الدولة، وأتساءل هنا لماذا لا توجد استراتيجية موحدة للدولة في هذا الموضوع، وفي مجال العمل الاجتماعي أؤمن بالأفكار، لأن قضايا التغيير في الأسرة بطيئة وليست مثل العمل الاقتصادي والسياسي.. إلخ، وأعتقد أن المناسب للجانب الاجتماعي هو السياسات الاجتماعية. ثم علينا التركيز على فقدان الدولة للإحصاء الاجتماعي، حيث أنه لا يوجد تطور يقوم بدون إحصاء. حافلة النور قال د. أنور بن سليم: أقترح أن تكون هناك حافلة النور، على أن تجوب المناطق في الفترة الصباحية وتثقف وتوعي الأسر وخاصةً النساء، في مختلف القضايا الأسرية، وربط الجهات الشرطية بالجهات الصحية، بحيث أن أي حالة عنف ضد المرأة على سبيل المثال تصل إلى الجهات الصحية فإنها تصل أيضاً إلى الأجهزة الشرطية لتلافي وقوع مثل هذه المشكلة، وتعزيز دور الباحث الاجتماعي والنفسي في المدارس. قال إحسان السويدي: أوصي في هذه الندوة بتطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة ورعايتها على النحو الذي يعزز من قدراتها وأدوارها. امر بالغ الأهمية قالت فاطمة علي المهيري: عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: لا شك أن موضوع الأسرة وتماسكها أمر بالغ الأهمية في مجتمع الإمارات، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتأتي استراتيجية الأسرة في الشارقة لتؤكد على أهمية تعزيز الجانب الأسري، خصوصاً وأن التلاحم الأسري يعني مجتمع متماسك. المشاركون في الندوة 1- العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي: مدير مركز بحوث شرطة الشارقة. 2- المقدم راشد محمد المنصوري: مدير مركز الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقة. 3- د. محمد خليفة آل علي: باحث من وزارة الداخلية. 4- د. موزة غباش: رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي. 5- فاطمة علي المهيري: عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. 6- صالحة غابش: مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. 7- د. عبدالعزيز الحمادي: مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع. 8- إحسان مصبح السويدي: مستشارة اجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. 9- د. نواف الجشعمي: مركز بحوث شرطة الشارقة. 10- د. إبراهيم الشديفات: محكمة الشارقة الشرعية. 11- د. حسين العثمان: جامعة الشارقة ومستشار استراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة. 12- د. أنور حاميم بن سليم: مستشار ومدرب تنمية بشرية وإبداع وابتكار. 13- أميمة العاني: إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. توصية بتفعيل الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاجتماعية اصدر المشاركون في ندوة استراتيجية الأسرة.. رؤية أمنية عددا من التوصيات على النحو الآتي: 1- تفعيل الشراكات بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العاملة بالجانب الاجتماعي. 2- التركيز على توعية الأسر وتنبيهها بمخاطر التفكك والتشاحن الأسري ارتباطاً بفرضية كلما زاد الخلاف زاد الانحراف. 3- تفعيل المجالس الاجتماعية في الأحياء والتجمعات السكانية. 4- توفير أخصائيين اجتماعيين لدى جميع المحاكم الشرعية في الدولة. 5- تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ في المحاكم الشرعية. 6- قياس الأثر في الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة. 7- تطوير الإحصاء الاجتماعي لجهة إنشاء مؤسسات إحصائية تستهدف تأسيس قاعدة بيانات موحدة للأسرة على مستوى الدولة. 8- تضييق الفجوة المعرفية بين الأهالي وأبنائهم. 9- تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب عبر تطوير محتوى البرامج والأنشطة. 10- التركيز على دور المدرسة في الفعل الاجتماعي. 11- مراجعة وتقييم أوضاع الأسر وواقعها واحتياجاتها والتعرف إلى أبرز المشكلات التي تواجهها. 12- تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة. 13- تأسيس معهد للبحوث الأسرية على مستوى الدولة. 14- تعزيز دور الباحث الاجتماعي والنفسي في المدارس.