أكدت المملكة أن المساعدات والمعونات الخارجية تعد جانبا أساسيا من سياستها الخارجية، لافتة إلى أنها شريك رئيسي في التنمية الدولية، وتعد واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى فيصل بن حسن طراد أمس أمام مجلس حقوق الإنسان. وشدد السفير طراد على حرص المملكة مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، واتخاذ الكثير من الخطوات، والمساعي؛ لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية. وهو ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعما للدول النامية، حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية خلال الفترة 1973 / 2009 مبلغ (99.75) مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي. وقال خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألتسون، إن حكومة المملكة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. وأشار إلى أنه على المستوى الداخلي، نصت المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.