أكدت السعودية أنها شريك رئيسي في التنمية الدولية، وأن المساعدات والمعونات الخارجية تعد جانبا أساسيا من سياستها الخارجية، كما أنها تعد واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، السفير فيصل طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أوضح حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، واتخاذها الكثير من الخطوات، والمساعي؛ لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية، وهو ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعمًا للدول النامية، حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية خلال الفترة 1973 ـ 2009 مبلغ 99.75 مليار دولار أميركي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد طراد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألتسون، أن حكومة بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي، فقد نصت المادة 27 من النظام الأساسي للحكم على أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، فيما جاء نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 في عام2006م، كواحدة أهم الأدوات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، حيث أقرت المادة الثالثة منه أحقية الفئات التالية لمعاش شهري وهم: اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المُعالة، ومجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وأكد النظام جواز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأوجبت المادة 12 من ذات النظام على الوزارة متابعة أحقية المستفيد دوريًا، والبحث عن حالات جديدة مستحقة، وتقدم الوكالة خدماتها من خلال 114 مكتبًا ووحدة للضمان الاجتماعي رجالاً ونساء منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد حاليًا من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من 875 ألف أسرة في السعودية، ويتسلّم كل من يحمل «بطاقة ضمان» معاشا شهريا، ويبلغ ما يصرف شهريًا على المعاشات الضمانية أكثر من مليار و150 مليون ريال شهريًا. وأشار السفير السعودي، إلى أن نظام الضمان الاجتماعي أعطي بموجب المادة 13 منه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية صرف مساعدات نقدية مقطوعة تصل إلى 30 ألف ريال لكل حالة يرى استحقاقها لذلك. كما تقدم الوزارة مساعدات عاجلة للحالات الطارئة الفردية «آثار سيول أو الحريق أو الكوارث الطبيعية» التي تستوجب سرعة المساعدة بعد بحث حالتهم من جميع الجوانب. كما تقوم بتنفيذ عدد من البرامج المساندة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن هذه البرامج، برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهريًا أكثر من 709 ملايين ريال، برنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهريًا أكثر من ستة ملايين ريال، برنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصليًا أكثر من 35.2 مليون ريال وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وأوضح السفير طراد أن السعودية وتقديرا لأهمية معالجة الفقر وما يتبعه من آثار سلبية تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية حق الطفل في الحياة والنماء والتعليم، وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية، ومواصلة الدراسة، واكتساب القراءة والكتابة، فقد اتخذت الخطوات والإجراءات الفعالة في استئصال الفقر بجميع مستوياته، حيث أعدت الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانسجامًا مع هذه الاستراتيجية يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة؛ لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج الوزارة والجمعيات الأهلية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك. أ- استحداث «برنامج الدعم التكميلي» لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقرًا مدقعًا وبين خط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسميًا في المملكة، وبحدود دعم يبلغ 264 مليون ريـال سنويًا. ب- دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ 300 مليون ريـال سنويًا؛ للعمل على الحد من الفقر. ج- زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ 82 مليون ريـال سنويًا، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام. د- إقامة برنامج باسم «المساعدات الطارئة» للأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها. وأوضح السفير طراد أن لمنظمات المجتمع المدني دورا مهما في توفير المساندة الاجتماعية. فالجمعيات الخيرية الأهلية تقوم بدور أساس وواسع في توفير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للفقراء، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، فقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات الخيرية من عام 2009 - 2010 م، نحو 564 جمعية، وتنتشر الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة وتغطي برامجها مجالات واسعة ومتنوعة منها: رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المسنين والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الأمية، وتأهيل النساء حِرفيًا بمهن ونشاطات مختارة. ويجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للدولة تشكيل لجان محلية تتولى تحقيق الأهداف الاجتماعية المحلية. وتظهر بيانات عام 2009 -ـ 2010م أن مجموع اللجان الأهلية بلغ 357 لجنة. وأضاف أن المملكة تسعى إلى تحقيق «الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي»، لذا أنشأت مؤخرًا مؤسسة «تكافل» الخيرية بميزانية 500 مليون ريـال. وينحصر عمل المؤسسة في رعاية ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات، في أكثر من ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات «الحكومية والأهلية» في أنحاء المملكة، وإعانتهم على التحصيل الدراسي، والتخفيف عنهم من آثار الفقر، وممن تعترض أسرهم ظروف مادية، أو اجتماعية، أو صحية طارئة. واختتم السفير طراد قائلا إن الخدمات التي تقدمها الدولة، منها: خدمات التعليم، والصحة، والرعاية، والتنمية الاجتماعية يتم تأمينها في جميع أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنية، وبما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، والمحتاجة إليها، مع توفر آليات الرقابة والتقويم الحكومية والأهلية التي عادة ما تبحث عن أوجه الخلل والقصور التي تعالج حين اكتشافها. وأنه نتيجة لهذه الجهود، أوضحت البيانات المتوفرة لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع «فقر الغذاء» بلغت في عام 2004م نحو 1.63 في المائة، وانخفضت في عام 2008 إلى نحو 0.8 في المائة، بانخفاض قدره 50 في المائة.