أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن تطبيق رسوم الأراضي سيبدأ بعد ستة أشهر من صدور الموافقة على اللائحة، فيما ستمنح الجهات المختصة ملاك الأراضي مهلة 12 شهرا في حال إثبات القيام بعملية التطوير. مشيرا إلى أن عملية تقويم قيمة الأراضي ستكون عبر لجنة موحدة مشكلة من ثلاثة أعضاء، أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والآخران من أصحاب الخبرة. ولفت إلى أن عملية فرض الرسوم ستضع في الاعتبار بعض الإجراءات المتخذة من ملاك الأراضي. مضيفا أنه في حال اكتشفت الجهات المسؤولة عدم جدية الملاك في تطوير تلك الأراضي البيضاء سيتم فورا تطبيق فرض الرسوم على تلك المخططات. مبينا أن الجهات المختصة تقوم حاليا بعملية جمع المعلومات وتأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي البيضاء الواقعة في النطاق العمراني بمختلف مناطق المملكة. مشيرا إلى أن الإحصاءات تتحدث عن وجود 60 % من الأراضي المطورة وغير المطورة في الرياض داخل النطاق العمراني، فيما تبلغ الأراضي المطورة وغير المطورة بالمنطقة الشرقية 43 %، وهذه غالبيتها جاهزة للبناء، وبالنسبة للأراضي الصالحة للبناء في جدة تبلغ 45%. وتابع: لم تتحدث لائحة رسوم الأراضي عن الاعتراضات بشأن عملية تقويم قيمة الأراضي. مشيرا إلى أن هذه الثغرة تتطلب التحرك الجاد لإيجاد حلول مناسبة، خصوصا أن عملية الاعتراضات على تقويم الأراضي ستبرز في المرحلة القادمة. لافتا إلى أهمية وضع آلية مناسبة للاعتراضات في حال لم يكن التقويم عادلا. مضيفا أن عملية تسديد الرسوم ستكون بطريقة إلكترونية، من خلال وضع نظام إلكتروني خاص لاستقبال الرسوم المفروضة على الأراضي. مشيرا إلى أن عملية فرض الرسوم ستبدأ بشكل تدريجي على بعض المناطق، بحيث ستضم في المرحلة الأولى الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وذكر أن عملية تقويم الأراضي من جانب اللجنة المشكلة ستأخذ في الاعتبار عدة عناصر أساسية، وهي موقع المخططات العقارية، والأهمية التي يحتلها في المنطقة، والتضاريس التي تحيط بتلك المخططات العقارية، وتوافر أنظمة البناء والتشييد في تلك المخططات العقارية، وتوافر الخدمات والقرب من المرافق العامة في المنطقة.