اعتمدت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقا للجداول الزمنية المحددة، فيما أوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك لم ولن تتوقف عن تقديم التسهيلات في دعم العملية الإسكانية، إذ إن البنوك تتحرك في هذا الاتجاه وفقا للسياسة الخاصة لكل منها، تبعا لشروط ومدد القروض وحجم المخاطرة، لافتا إلى أن عملية الإقراض خاضعة لتقييم كل شركة على حدة. يأتي هذا الإجراء تزامنا مع ما تشهده أسعار الأراضي من تراجع ملحوظ، خصوصا أن البنوك وجدت أن القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق، لافتين إلى أن البنوك تعيد تقييم العقارات في فترات تتراوح بين 6-12 شهرا، لوضع الدراسات الاقتصادية المستقبلية للقطاع بشكل عام. من جانبه، أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن السيولة في القطاع العقاري سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، مبينا أن البنوك الوطنية ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العقارية أو الجهات المقترضة، بشأن الاحتفاظ بالأراضي المرهونة أو العقارات المستخدمة لضمان استرداد القروض، خصوصا أن تراجع القيمة السوقية لتلك الأراضي ليس مدعاة لمطالبة الجهات المقترضة، بضرورة تقديم ضمانات إضافية لرفع القيمة السوقية بما يساوي قيمة القروض، إذ إن البنوك الوطنية ملتزمة بالاشتراطات المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد فيما يتعلق بحجم القروض المقدمة للقطاع التجاري أو الأفراد. وأضاف أن الآثار السلبية على السوق العقاري خلال الفترة الماضية، أخذت في الانعكاس على البنوك والمصانع ومواد البناء، نظرا للإحجام الكبير على الحركة العمرانية، خصوصا في ظل حالة الترقب السائدة في الفترة الماضية، إضافة إلى التأخر في تسديد القروض التمويلية، لافتا إلى أن السوق العقاري يعيش حالة من التباطؤ، بسبب انكماش الأسعار. في المقابل، عزا نائب رئيس لجنة الإسكان والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري اختيار وزارة الإسكان المدن الرئيسية الرياض جدة الدمام لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء كمرحلة أولى؛ لوجود احتياج كبير في هذه المدن، نظرا لاتساع فجوة الطلب مقابل قلة المعروض، وبالتالي فإن عملية توفير الأراضي في المرحلة القادمة يتطلب فرص رسوم على هذه المناطق، إضافة لذلك فإن هذه المناطق تحتوي على مخططات كثيرة غير مطورة، مقدرا نسبة الأراضي غير المطورة في المدن الرئيسية بأكثر من 50%. وتوقع أن يلمس المهتمون التوازن بين العرض والطلب في هذه المناطق في غضون السنوات الخمس القادمة، إذ إن الهدف من قانون رسوم الأراضي البيضاء ليس تخفيض الأسعار بالدرجة الأولى، بل سد الفجوة بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن فترة خمس سنوات ليست طويلة، خصوصا أن تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء سيبدأ بعد 6 أشهر، إضافة إلى أن عملية توفير الوحدات السكنية يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، كما أن عملية تطوير المخططات العقارية تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 12 - 18 شهرا. وتابع: تتحرك وزارة الإسكان باتجاه دفع الشركات العقارية لتطوير الأراضي البيضاء، في ظل رفض عدد من البنوك الوطنية تقديم تسهيلات مالية لمشاريع خاسرة، ما يفرض تقديم دراسات جدوى قادرة على حث البنوك على الموافقة على تقديم القروض لتطوير المخطات العقارية، مستبعدا تحرك الشركات العقارية لبناء تحالفات كبرى في المرحلة القادمة، كما رجح إحجام البنوك الوطنية عن الدخول في شراكات مع شركات التطوير العقارية في المرحلة القادمة، إذ ستركز على التمويل دون الدخول في الاستثمار المباشر.