في وقت وافق فيه مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين) على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي من شأنها أن تحد من غلاء أسعار الأراضي، والقضاء على مشكلة الإسكان بالمملكة، كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ«عكاظ» إلغاء صكوك بمساحة 88 مليون متر مربع كآخر الصكوك الملغاة ذات المساحات الهائلة في عدد من مناطق المملكة. وأوضحت المصادر أن آخر صك ألغته الوزارة بمساحة مليوني متر مربع وما تفرع منه من صكوك تم استخراجه بطريقة غير نظامية على أرض حكومية في منطقة حيوية بجازان تقدر قيمتها السوقية بملياري ريال وإعادة الأرض لأملاك الدولة. وبينت المصادر أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه خلال فترة وجيزة بإلغاء صكوك أراض بمساحات كبيرة تبين بعد دراستها بأنها أراض حكومية استخرجت صكوكها بطريقة غير نظامية، وتمت إعادتها لأملاك الدولة، منها أرض في جدة بمساحة تسعة ملايين متر مربع، وصك بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون متر مربع مطبق على أرض حكومية وأرض على مساحة 20 مليون متر مربع في جدة، وكذلك صك أرض استخرج بطريقة مخالفة بمحافظة جدة على مساحة 18 مليون متر مربع، وأرض حكومية في نجران بمساحة 2075 مترا مربعا، وأرض بمساحة 638 ألف متر مربع في العقير بمنطقة الأحساء، وأرض بمساحة 30 ألف متر مربع بالمدينة المنورة. وأوضحت المصادر أن وزير العدل يتابع باهتمام بالغ ملف صكوك الأراضي، خصوصاً الأراضي ذات المساحات الضخمة، ومدى سلامتها من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة، وذلك تحقيقاً للتوجيهات القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين.