رحبت فعاليات سياسية بالحكم القضائي الصادر بصفة مستعجلة أمس الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر. وأكّدت الفعاليات السياسية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن على جمعية الوفاق أولوية تصحيح مسارها حتى لا تكون بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، ووضع حد لظاهرة استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. وأكّدت الفعاليات السياسية أن القرار القضائي سيكون رادعا لجمعية الوفاق ولجميع الجمعيات السياسية الأخرى لتصحيح أوضاعها والابتعاد عن إثارة الطائفية السياسية والإضرار بمصالح الوطن. وأكّد عبدالله الحويحي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الخليج العربي ضرورة الالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقانون بشكل عام من قبل جميع الجمعيات السياسية وغير السياسية، لاسيما أن الالتزام بالقانون يعد مؤشرا على تقدم أي مجتمع، وأن من يخرج على القانون يجب أن يحاسب حتى لا تسود الفوضى. وقال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي: إن جمعية الوفاق دأبت منذ فترة طويلة على التغريد خارج الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، وبالتالي فإنّ قرار الإغلاق لم يكن مفاجئا، خصوصا مع المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية وما تزال ترتكبها حتى الآن. وأضاف الرميحي: إن الجمعيات السياسية يجب أن تكون المدافع الرئيسي عن الوحدة الوطنية في أي بلد، ويجب أن يكون نظامها مع الوحدة الوطنية في البلد الذي تنتمي إليه. وبين الرميحي: أن ما دأبت عليه جمعية الوفاق من التحريض على العنف والاتصال بمنظمات دولية ودول أجنبية يعد مخالفة جسيمة. وأكّد خبير الشؤون القانونية المحامي الدكتور فريد غازي أن الحكم القضائي الصادر بحق جمعية الوفاق مؤسس ويستند إلى وقائع قانونية ثابتة، منوها إلى أن من حق الطرف الآخر ممثلا بالوفاق استئناف الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية. وذكر غازي أن الحكم الصادر يعد سابقة لوضع حد لانحراف الجمعيات السياسية عن المسار الصحيح المنصوص عليه في القانون والتدخل بأمور طائفية من شانها أن تمس السلم الأهلي. وقال المحامي عبدالرحمن الشوملي: إن كل بحريني محب لوطنه يريد له الأمن والاستقرار والخير، فإذا كنا نريد التطوير والإصلاح فعلينا الالتزام بالمسار الدستوري الذي ينظم العمل السياسي، ويجب في ذات الوقت أن نحرص على أن نظل يدا واحدة في المجتمع لكي نستطيع التعايش بسلام. وأوضح الشوملي أن القضاء ساحة مفتوحة لحل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، لذلك يجب على الجميع احترام أحكامه والالتزام بها، لكن ما قامت به جمعية الوفاق على مدى 4 سنين تجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون. من جانبها أكّدت المحامية سهام صليبيخ أن قرار غلق الجمعية سيسهم في إعادة الهدوء للشارع البحريني وسيعيد التلاحم والوحدة الوطنية بين جميع أطياف الشعب البحريني، مشيرة إلى أن الجمعية ظلت تعمل منذ أن نشأت على تأسيس التفرقة والتحشيد ضد مؤسسات الدولة، واستدعاء الخارج للتدخل في شؤوننا الداخلية. من جهته وصف المحامي محمد الذوادي الحكم المستعجل بالخطوة الموفقة، خاصة بعد أن أثبتت التجارب على أرض الواقع أن هذه الجمعية تظهر خلاف ما تبطن، وتستتر خلف العمل السياسي، ولكنها لا تهدف سوى إلى الإفساد وتعطيل المصالح وتعيق تقدم المملكة وتسيء لها محليا ودوليا. وقال المحامي محمد الأبيوكي: لا شك في أن الحكم الصادر اليوم وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية يحافظ على النسيج المجتمعي ويعزز من احترام مبدأ سيادة القانون ويدعم الوحدة الوطنية ويسهم بشكل كبير وفعال في منع التأجيج الطائفي إذا ما استمرت جمعية الوفاق في ممارسة نشاطها المخالف لأحكام الدستور والقانون. ورحبت المحامية عبير العنزي بالحكم الصادر، مؤكدة أنه بات من الواضح للجميع سعي جمعية الوفاق للضغط على دول أجنبية بهدف التدخل في الشأن البحريني، وهو ما يزداد يوما بعد آخر، حيث كان آخرها تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي والتي جاءت بعد اجتماعات مع أعضاء الوفاق، هذا فضلا عن الدور الخفي الذي يحدث مع أطراف أخرى خلف الأبواب المغلقة. وأجمع أصحاب المجالس الشعبية في مملكة البحرين على تأييدهم للخطوة التي وصفوها بالمباركة والمتمثلة في إغلاق جمعية (الوفاق)، مؤكدين أن هذه الجمعية استغلت مساحة الحريات التي وفرها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وأكّدوا أن أمن الوطن خط أحمر ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز هذا الخط مستهدفة أرواح المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن البلاد وترويع الآمنين، وتمزيق وحدة البحرين التي اشتهرت بقوة تماسكها والتحامها في كل المواقف. مشددين على وحدة المجتمع البحريني وتماسكه. وأعرب عدد من السياسيين والإعلاميين عن تأييدهم وترحيبهم بالحكم القضائي الصادر اليوم بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية. وأكّدوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين «بنا»، أن جمعية الوفاق ضربت بقانون الجمعيات السياسية عرض الحائط ولم تحترم القانون، مشيرين إلى أن الجمعية هي أكثر الجمعيات السياسية التي منحت فرصا من الدولة، ولم تُعنَ بتلك الفرص ولم تصحح أوضاعها المخالفة. وأشار الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إلى أنه من صميم عمل الدولة وواجبها المحافظة على مصالح الناس وضمان حقوقهم،ومن أهم تلك الحقوق هو انتظام الأمور في الدولة؛ لأنّ النظام والأمن هما أكثر ما يحتاج إليه الناس، والأمن والنظام لا يتأتيان إلا من خلال تطبيق قانون ملزم على الجميع يحفظ حقوق الناس وحقوق الدولة. بدوره أيد عبدالرحمن الباكر رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) ما جاء في بيان وزارة العدل تجاه جمعية الوفاق، وقال: إنه يتفق معه قلبا وقالبا، مضيفا: أن الجمعيات السياسية في البحرين والأشخاص العاملين في المجال السياسي لديهم تجارب كثيرة مع الوفاق من خلال 14 سنة مرورا بأزمة2011. مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني أثبتت تلك التجارب أن الوفاق تستخدم الطائفية. من جهته أكّد أحمد جمعة رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني أن جمعية الوفاق ومنذ تأسيسها في بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، اعتمدت في عملها على معايير خاطئة قائمة على مبدأ الطائفية، وكنا من أوائل من طالب بضرورة تصحيح أوضاع تلك الجمعية. بدورهم أشاد عدد من الإعلاميين في تصريحات لـ«بنا»، بالقرار الذي تقدمت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، وذلك بصدور حكم قضائي اليوم يقضي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها، حيث جاء هذا القرار لما قامت به هذه الجمعية من ممارسات طالت مبدأ احترام القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش الإسلامي واحترام الآخر.