أكد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عدة مناسبات دور الوزارة في برنامج التحول الوطني لـ "رؤية السعودية 2030"، وأن هناك عدة توجيهات والعمل قائم عليها بما يتفق ويتوازى معها لأجل تطوير القطاع العدلي ليتماشى مع "رؤية السعودية 2030". وقد استعرضت "الاقتصادية" الجزء الخاص بوزارة العدل في "رؤية 2020"، الذي يعطي إضاءة عن النقاط التي ستركز عليها الوزارة في السنوات القادمة لأجل تحقيق هذه الغاية نحو تطوير القضاء والقطاع العدلي ككل، خصوصا أن القضاء العام اليوم أصبح أكبر وأهم جهاز عدلي في المملكة بعد انتقال القضاء التجاري إليه. وهنا يقول الدكتور منصور القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل حول أهم الأهداف التي تسعى إليها الوزارة في برنامج التحول الوطني وخطة تطوير القضاء والقطاع العدلي، وعلق على ثلاثة أهداف استراتيجية مع ذكر ارتباطاتها ومؤشرات كل هدف. الهدف الاستراتيجي الأول: رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية القضائية المقدمة لتواكب المعايير والمستجدات العالمية، وبالتالي الارتقاء لتطلعات الأفراد والشركات في المملكة من خلال تطبيق مختلف لمعايير التميز المؤسسي ضمن المنظومة العدلية. ‏الارتباط بأهداف الرؤية 2030: حيث يندرج تطوير القطاع العدلي ضمن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية العامة لتكون أكثر كفاءة وتمكينا وعدالة تجاه تنفيذ حقوق الناس، وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية. ‏من مؤشرات الهدف الاستراتيجي الأول: رفع نسبة القضايا المنجزة سنويا ــــ والمستهدف في عام 2020 أن تصل النسبة إلى (85 في المائة) ـــ بإذن الله. الهدف الاستراتيجي الثاني: الحد من تدفق الدعاوى وازدحامها أمام المحاكم ما يسبب إضعاف الجودة وبطء الإنجاز، والاستفادة من الحلول البديلة للقضاء للحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم من دون نزع حقوق المستفيد أو التأثير سلبا فيها، ما سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية القضائية من خلال تخفيف التدفق على القضاة وبالتالي ارتفاع مستوى الجودة والأداء وسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بشكل أفضل. ‏الارتباط بأهداف "الرؤية 2030": حيث إن هناك ارتباطا بين القضاء والأجهزة الرسمية الأخرى كالأمن ونحوه، وضعف أي جهاز أو قوته تؤثر في أداء الجهاز الآخر، ما يعزز التفاعل بين الأجهزة العامة وحاجة المواطنين. ‏من مؤشرات الهدف الاستراتيجي الثاني التي وضعتها الوزارة هو رفع نسبة القضايا المحالة لمكاتب المصالحة كوسيلة بديلة لحل النزاعات والقضايا العالقة بين الناس، والنسبة المستهدفة في 2020 هي (40 في المائة) من القضايا. ‏الهدف الاستراتيجي الثالث: رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا هذا الهدف (‏رفع تصنيف المملكة عالميا) يتمثل في عديد من الجوانب، منها على سبيل المثال رفع تصنيف القضاء السعودي في مؤشر إنفاذ العقود وتفعيل الاتفاقيات التي تبرم مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالحقوق القانونية والعمليات القضائية لدى المجتمع السعودي كي يكون في مستوى وعي وإدراك المواطن ليواكب وينافس أعلى المستويات العالمية. أما ارتباط هذا الهدف بأهداف الرؤية 2030 فهو إيجاد بيئة إيجابية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني من خلال التصنيفات الإيجابية للبيئة العدلية الوطنية. أما بالنسبة لمؤشرات الهدف الاستراتيجي الثالث فهو حصول المملكة على تصنيف عالٍ في مؤشر إنفاذ العقود الذي يصدره البنك الدولي بشكل دوري، والنتيجة المستهدفة في 2020 هي حصول المملكة على (50). الجدير بالذكر هو أن هناك عدة مبادرات طموحة أعلنت عنها وزارة العدل في برنامج التحول الوطني: ـــ إنشاء نظام متكامل لإدارة القضايا. ـــ إنشاء مراكز الخدمة الشاملة. ـــ إنشاء صندوق النفقة المستدام للمطلقات ومستحقي النفقة. ـــ تفعيل منظومة مكاتب المصالحة التي تساعد على حل النزاعات بطريق ودي. ـــ إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية. ـــ رفع تصنيف المملكة عالميا في مؤشر إنفاذ العقود. ـــ استغلال البنية التحتية المعلوماتية. ـــ إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق. ـــ كتابات العدل المتنقلة. ـــ تعيل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني للعقار. ـــ رقمنة بيانات الثروة العقارية. ـــ السداد الإلكتروني. ـــ توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لتخفيف الضرر على النساء والأطفال. ـــ إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.