علمت «عكاظ» أن وزارة العدل بدأت بالعمل لتحقيق مبادرات 2020، وذلك من خلال تشكيل لجنة للعمل على هدف مشروع رقمنه الثروة العقارية وإلغاء جميع ما يتعارض مع تطبيقها. وكانت وزارة العدل قد خصصت 1.4 مليار ريال لمبادرة رقمنة الثروة العقارية، وذلك ضمن مشاركتها في برنامج التحول الوطني 2020، حيث ذكرت الوزارة 7 أهداف إستراتيجية لتحقيق المبادرة الوطنية. ومن أهم أهداف الوزارة رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، وخفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاض في المحاكم الرئيسة من 455 قضية إلى 299 قضية بحلول 2020، وخفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعاوى كليا إلى 5 جلسات قضائية، كما تعمل على رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50 %، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.