قررت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، حجز دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي نقلت على أثره تبعية جزيرتي تيران وصنافير من القاهرة إلى الرياض، إلى جلسة 21 حزيران (يونيو) للنطق بالحكم فيها، فيما أفرجت محكمة عن 52 شخصاً أوقفوا خلال تظاهرات ضد الاتفاقية في نيسان (أبريل) الماضي. وكانت قوى سياسية نظمت تظاهرات احتجاجاً على توقيع الاتفاق الذي أحاله مجلس النواب على لجان اختصاصية لدرسه قبل التصديق عليه. ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الانتقادات في خطاب سابق، مؤكداً أن «مصر لم تفرط أبداً في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس بحقوق الآخرين»، مشيراً إلى أن «التعامل مع قضية الجزيرتين تم من منظور فني وقانوني». وقضت محكمة جنح قصر النيل أمس ببراءة 52 متهماً اتهموا بمخالفة قانون التظاهر خلال احتجاجاتهم في وسط القاهرة في ذكرى «تحرير سيناء» في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود. وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في وسط القاهرة برأت هذا الشهر 33 متظاهراً آخرين، وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وألغت محكمة جنح مستأنف الدقي في القاهرة حكماً بمعاقبة 47 متظاهراً بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأبقت الغرامة المالية المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل متهم بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة في منطقتي الدقي والعجوزة. وحددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 22 حزيران (يونيو) الجاري للنطق بالحكم على 22 متهماً بالتظاهر في 22 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على الاتفاق ذاته. من جهة أخرى، نفى متهمون موقوفون التخطيط أو المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قبل نحو عام، خلال أولى جلسات محاكمتهم أمس. وسألت المحكمة 51 موقوفاً من 67 متهماً بالتورط في اغتيال بركات، عن الاتهامات التي نسبتها إليهم أجهزة الأمن والنيابة، فنفوها جميعاً. وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن فريد أمس محاكمة 67 شخصاً اتهمتهم النيابة بقتل بركات والانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وبين المتهمين 16 فاراً. وكانت النيابة العامة قالت في قرار الإحالة على المحكمة إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا «كشفت انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وكذا قياديين من الإخوان فارين إلى الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم إلى إحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار بهدف إسقاط الدولة». وبركات هو أكبر مسؤول يتم اغتياله منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وقالت النيابة العامة إنها استندت في اتهاماتها إلى «أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة». وأشارت إلى أن «المتهمين أقروا برصد عدد من الشخصيات المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في القاهرة وأحد الإعلاميين، تمهيداً لاستهدافهم، إضافة إلى بعض المنشآت المهمة». ونشرت وزارة الداخلية في وقت سابق اعترافات مصورة لعدد من المتهمين في تلك القضية، كما نشرت السلطات مقاطع من معاينة فريق النيابة موقع الانفجار بصحبة متهمين، مثلوا كيفية ارتكاب الجريمة. غير أن كل المتهمين نفوا أمس التورط في الاغتيال. وأرجأت المحكمة جلسات المحاكمة إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، تلبية لطلب الدفاع عن المتهمين لتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية واستخراج الأوراق المطلوبة وتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين بمعرفة طبيب السجن، مع التصريح لأهالي المتهمين بزيارتهم والالتقاء بهم. وتلا ممثل النيابة العامة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تامر فرجاني أمس قرار الاتهام، وطالب في ختامه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين. إلى ذلك، أمر النائب العام نبيل صادق بحظر النشر في قضية حرق مخزن يحتوي على أدلة خاصة بقضايا تباشر التحقيق فيها نيابة الهرم. وقال النائب العام في بيان: «نأمر بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت والمواقع الإلكترونية، إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام في شأنها». وكان النائب العام أمر بحبس رئيس نيابة الهرم الجزئية محمد أبو الحسب لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على حرق مخزن الأدلة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن رئيس النيابة المتهم للتحقيق معه، بعد أن كشفت التحقيقات اتفاقه مع أحد المتهمين على حرق مضبوطات النيابة. ميدانياً، أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن قوات الأمن فجرت عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في طريق تسلكه القوات أثناء تحركها للقيام بمداهمات أمنية في منطقة جنوب الشيخ زويد لاستهداف الآليات الأمنية. وتم تفجير العبوتين من دون خسائر مادية أو بشرية. وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن قوات الأمن أقامت عدداً كبيراً من الحواجز والمكامن في مدينة العريش وعلى طول الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش لفحص المركبات وتوقيف أشخاص مطلوبين والتدقيق في فحص الدراجات النارية عقب قيام مسلحين أخيراً باستخدامها في استهداف مدنيين في قلب مدينة العريش.