بعد ما يربو من 6 سنوات من المحاكمة، قضت محكمة مصرية، اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بشكل نهائي، في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة الـ25 من يناير 2011، والتي أطاحت به. ونفى مبارك، تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية، وفق عدة مواقع اخبارية. ورداً على سؤال للقاضي عما نُسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك: "لم يحدث". وقُتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة. وطالب محامون مدّعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة. وتلقت المحكمة طلبات المحامين، لكنها لم تصدر حكمها بعد. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.;