شكل مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الصناعية فريق عمل يعنى بصناعة السيراميك والبورسلان الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، فضلا عن متابعة وبحث القضايا المتعلقة بهذا القطاع مع الجهات ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع الذي عقده الفريق مؤخرا بمقر المجلس تسمية عبدالرحمن بن صالح العمران رئيسا للفريق، وكل من إبراهيم محمد الحيدري، ومازن بن محمد الحماد نائبين للرئيس. من جانبه ثمن رئيس الفريق عبدالرحمن العمران دعم مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية الصناعية لتشكيل الفريق، متطلعين لعمل جاد لخدمة العاملين في هذا القطاع وأن تكلل الجهود في القريب العاجل لمعالجة كافة القضايا التي تهم المستثمرين في هذا القطاع، لا سيما وأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في أعمال المشروعات التنموية الضخمة ومشروعات البني التحتية ومشروعات الاسكان التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة، فضلا عن مساهمته في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي. ودعا رئيس الفريق كافة المستثمرين في قطاع صناعة السيراميك والبورسلان على مستوى المملكة للانضمام للفريق والاستفادة منه كتجمع مؤسسي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية وعرض مرئياتهم حول كافة القضايا التي تهم القطاع ورفد الفريق بالأفكار التي تساعده على تحقيق أهدافه وخدمة المستثمرين في القطاع. وتتضمن الاهداف الرئيسية التي يسعى فريق العمل لتحقيقها خلال الفترة القادمة تعديل المواصفة الخاصة بهذه الصناعة وتأكيد تطبيقها للحد من المنتجات الرديئة الواردة للمملكة بان تكون ضمن المواصفات القياسية السعودية او الخليجية وتفعيل الرقابة على الاسواق من قبل الجهات المختصة، وتأكيد تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على منتجات السيراميك والبورسلان، وتبني قضايا الاغراق لمنتج السيراميك، والزيادة غير المسوغة في الواردات من منتجات السيراميك والحماية الوقائية، وتوطين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة وحث الموردين الرئيسيين لآلات ومكائن التصنيع الى توفير قطع الغيار الرئيسة اللازمة من خلال إقامة مصانع محلية، والتأكد من تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية والتي تتضمن إعفاءات من أي رسوم مباشرة او غير مباشرة على المنتجات السعودية في أسواق التصدير وخاصة اتفاقية دول مجلس التعاون العربي ومعاملتها معاملة المنتج الوطني في دول المجلس بجانب اتفاقية الدول العربية للتجارة الحرة والتي تقوم بتطبيقها المملكة فقط دون بقية الأعضاء ولما في ذلك من ضياع لحقوق المصنعين السعوديين وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والعمل على زيادة الشفافية وإيجاد قاعدة معلومات عن الواردات والصادرات لمنتجات السيراميك والبورسلان.