شكّلت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، فريق عمل يُعنى بصناعة السيراميك، والبورسلان الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسة لقطاع البناء والتشييد في المملكة، فضلا عن متابعة، وبحث القضايا المتعلقة بالقطاع مع الجهات ذات العلاقة. وتمّت تسمية عبدالرحمن بن صالح العمران رئيسا للفريق، وكل من إبراهيم محمد الحيدري، ومازن بن محمد الحماد نائبين للرئيس، خلال الاجتماع الذي عقده الفريق في مقر المجلس. وثمن العمران في تصريح صحافي أمس دعم مجلس الغرف، واللجنة الوطنية الصناعية لتشكيل الفريق، معربا عن تطلعه لعمل جاد لخدمة العاملين في القطاع، وأن تتكلل الجهود في القريب العاجل لمعالجة القضايا التي تهم المستثمرين، ولا سيما أن القطاع يسهم بشكل كبير في أعمال المشاريع التنموية الضخمة، ومشاريع البني التحتية، والإسكان التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن الإسهام في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي لمواكبة المرحلة المقبلة المتمثلة في رؤية المملكة 2030. ودعا العمران، جميع المستثمرين في قطاع صناعة السيراميك والبورسلان على مستوى المملكة للانضمام إلى الفريق والاستفادة منه كتجمع مؤسسي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية، وعرض مرئياتهم حول كل القضايا التي تهم القطاع ورفد "الفريق" بالأفكار التي تساعده على تحقيق أهدافه وخدمة المستثمرين في القطاع. وتتضمن الأهداف الرئيسة التي يسعى فريق العمل لتحقيقها خلال الفترة القادمة تعديل المواصفة الخاصة بهذه الصناعة، وتأكيد تطبيقها للحد من المنتجات الرديئة الواردة للمملكة بأن تكون ضمن المواصفات القياسية السعودية، أو الخليجية، وتفعيل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة، وتأكيد تطبيق نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية على منتجات السيراميك والبورسلان، وتبني قضايا الإغراق لمنتج السيراميك، والزيادة غير المسوغة في الواردات من منتجات السيراميك والحماية الوقائية. كما يهدف فريق العمل إلى توطين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، وحث الموردين الرئيسين لآلات ومكائن التصنيع على توفير قطع الغيار الرئيسة اللازمة من خلال إقامة مصانع محلية، والتأكد من تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية المتضمنة إعفاءات من أي رسوم مباشره أو غير مباشرة على المنتجات السعودية في أسواق التصدير، خاصة اتفاقية دول مجلس التعاون، ومعاملتها معاملة المنتج الوطني في دول المجلس. إضافةً إلى اتفاقية الدول العربية للتجارة الحرة التي تقوم بتطبيقها المملكة فقط دون بقية الأعضاء لما في ذلك من ضياع لحقوق المصنعين السعوديين، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مع العمل على زيادة الشفافية وإيجاد قاعدة معلومات عن الواردات والصادرات لمنتجات السيراميك والبورسلان من قبل الجهات ذات العلاقة، ما يساعد الصناعيين على فهم حاجة السوق المحلية ووضع المنافسة من قبل المستورد، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العوائق المتعلقة بحمولة شحنات السراميك والبورسلان في الحاويات، على أن يتم توحيد وتعميم الوزن المسموح به كأقصى حمولة 27 طناً في جميع المدن.