اختتمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي السابعة والثلاثين أعمالها بالجلستين العلميتين الثالثة والرابعة حيث استعرضت مخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العلمية إضافة إلى النقاش حول تقييم ربحية عقود المشاركة بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات… وقال عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجـوعة البركة المصرفية على هامش الندوة: “إن ندوة البركة على مدى سنوات إقامتها باتت أحد أهم المرجعيات الفكرية في مجالات الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية وفقه المعاملات، وكان لها مساهمات واكبت متغيرات الصناعة المصرفية عبر الحقب التاريخية، كما ساهمت في تطورها و بنائها، الأمر الذي يخولنا أن نطلق عليها لقب (مؤسسة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي) لما لها من دور بارز في تأصيل وتأكيد الهوية المتفردة لصناعة التمويل الإسلامي و الاقتصاد الإسلامي، فالشكر موصول بعد الله لمن بذر البذرة و تعهدها بالرعاية و جعل غراسها وضوح الرؤية و الهدف ذاك هو اخي صالح عبد الله كامل جزاه الله عنا وعن الفكر الاقتصادي الإسلامي خير الجزاء”…وأضاف يوسف: “لقد جاء لقاؤنا في الندوة هذا العام وسط تزايد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، نتيجة إلى تزايد قلق النخب المالية الدولية من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ووجود رغبة اعتقد انها جدية للوصول إلى معادلة تساعد في تحقيق هدف الاستقرار على المدى الطويل وتجنب أية اضطرابات في الأسواق الدولية على المدى القصير وما هو سيؤدي ان حدث إلى إطالة أمد التباطؤ، فنحن في مجموعة البركة لم نكن بعيدين عن هذه التفاعلات، و لدينا تواصل مستمر مع هذه الجهات ،انطلاقا من مسئوليتنا التاريخية تجاه صناعة التمويل الإسلامية ونقوم الان بتكثيف الجهود للخروج بنتائج ملموسة على صعيد تطوير أطر شاملة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بعقود المشاركات على وجه التحديد…وتطرق الرئيس التنفيذي لمجمــوعة البركة المصرفية إلى أداء مجموعة البركة من خلال مؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2015 م … بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة حوالي 587 فرعاً، في الوقت الحاضر بالمقارنة مع 132 فرعا فقط عام 3003 أي بزيادة قدرها 38 فرعا سنويا…بدوره وخلال تقديم بحوث جلسات الندوة أوضح الدكتور حسين سعيد نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني أن الواقع العملي أظهر ابتعاد البنوك الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركة، وقلة التمويل فيها، مرجعًا ذلك إلى تعدد المشاكل والمخاطر في صيغ المشاركة واختلاف تطبيقها من بلد لآخر، حيث طالب بالعمل على إدارة مخاطر المشاركة العقارية وتجاوز مشكلاتها من خلال التوعية بأهميتها للمتعاملين الجيدين وأصحاب السجلات والحسابات الأصولية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محفظة مشاركة متنوعة تعمل على توزيع المخاطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين المخاطر والعائد وذلك من خلال دراسة جدوى المشروعات الممولة ومعدل العائد المتوقع عليها خلافا لعقود المداينات التي تلقي بظلال مخاطرها على المدينين، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية التوجه لتمويل المشاركات وخاصة طويلة الأجل بشكل مفصول عن حسابات المتعاملين التي بطبيعتها قصيرة الأجل…واختتم سعيد بمقترحه أن تزيد نسبة ملكية البنك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي شركة على 10% من رأس المال المكتتب به، وهذه النسبة تحدّ من قدرة البنك في السيطرة الإدارية أو المالية على قرارات الشركة، وعلى أن لا يزيد مجموع ما يملكه البنك من أسهم في رؤوس أموال جميع الشركات على 50 % من رأس مال البنك المكتتب به إذا كان الاستثمار في أسهم الشركات من أموال البنك الذاتية… في المقابل أكد تورغوت سيمتجي أوغلو مساعد مدير عام بنك البركة تركيا خلال مشاركته أن مخاطر الإفلاس والسمعة قد تواجهها كبريات المصارف والبنوك حال تطبيق مشاريع المشاركة العقارية دون استحداث قوانين تساعد على تفعيلها، مشيرا إلى أن بنك البركة بتركيا قام بإلغاء ثلاثة من أصل خمسة عشر مشروعًا من مشاريع المشاركة العقارية التي تم تفعيلها منذ العام 2007م، مشيرًا إلى أن مخاطر التشريعات في تطبيق المصرفية الإسلامية ظهرت من خلال تعارضها مع الناحيتين القانونية والمحاسبية في القوانين المتاحة في تركيا .. وأضاف أوغلو أن تقييم مخاطر القوانين والمخاطر المحاسبية لمنتج المشاركة في تركيا من خلال تجربة بنك البركة تركيا أظهرت فرقًا بين الأرباح المتوقعة والمستحقة بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي وبما يزيد على 80% من الأرباح المستحقة.