«ندوة البركة» تواجه التحديات المصرفية وتعزز الوعي الاستثماري

  • 6/22/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

جدة سعود المولد تبحث فعاليات الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي غايات ومقاصد الشريعة من عقد البيع، والتحايل على عقد البيع وتطبيقاته. وتنطلق الفعاليات بعد غد في جدة في نسختها الـ 36 برئاسة صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة لمدة يومين. ويبحث عدد من الخبراء والفقهاء جملة من المواضيع المهمة والمعاملات المالية المستجدة وبعض المواضيع الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي. وتبحث الندوة الحلول الاقتصادية للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية، واستنباطها من الاقتصاد الإسلامي نظريةً ونظاماً، وتشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي به، وتنظيم وتطوير التعامل الاقتصادي بشقيه المالي والتجاري وفق أساليب حديثة ومتطورة، وزيادة الوعي الاستثماري والحس التجاري لمختلف فئات المجتمع الإسلامي مقابل الاهتمام بالمفهوم الشامل للاقتصاد الإسلامي بما يحقق الإنماء والتشغيل للمجتمعات المسلمة. ويحضر مناقشات الندوة عدد من المسؤولين في البنوك المركزية في الدول الإسلامية والرؤساء التنفيذيون والمديرون العموم للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والمهتمون بقضايا الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. وتشتمل الندوة على أربعة بحوث علمية، ففي يومها الأول يتم طرح بحث غايات ومقاصد الشريعة من عقد البيع، والتحايل على عقد البيع وتطبيقاته، وفي اليوم الثاني والأخير يتم مناقشة البحثين الآخرين وهما واقع الاستثمار وكيفية تطوير أدواته في المؤسسات المالية الإسلامية، والصكوك والتحديات الشرعية والتنموية. وسيتحدث الباحثون حول جملة من المعايير والضوابط التي تبين متى ينحرف عقد البيع عن مقصوده، خاصة في اتجاه الربا. وسيوضح الباحثون المعايير التي تستند إلى محكمات الشريعة وإلى القواعد المتفق عليها بين العلماء. وقال رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل إن وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل سيعقد ندوة البركة السادسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي بعد أن قطعت أكثر من 26 عاماً، ويهدف إلى خدمة الاقتصاد الإسلامي في عمومه وشموله، عبر رؤية جديدة، تبرز دور النشاط المالي في الإنماء والتشغيل تحت شعار «إعمار البلاد وتشغيل العباد»، وسوف تهتم الندوة بقضايا كلية، كالتشغيل والبطالة والنظرية النقدية العادلة ونحوها، مع عدم إغفال الجانب المصرفي.

مشاركة :