مزارعو الشرقية وزارتي الزراعة والعمل بتحريك ملف خطابات تأييد العمالة المطلوبة للمزارع والبت فيها خلال وقت وجير، مشيرين إلى أن تلك المعاملات تتنقل بين الوزارتين منذ عام تقريبا دون القدرة على إنهاء الملف الشائك. وطالبوا بأهمية إيجاد آلية جديدة في الوزارتين باعتبار أن عامل الوقت لدى بعض موظفي الوزارة لا يعني شيئا، فيما يمثل الوقت عنصرا أساسيا لدى المزارعين باعتباره العامل الأول والأخير في مدى الاستفادة من العمالة. وذكر المستثمر في القطاع الزراعي علي المرزوق أن غالبية مزارعي الشرقية ينتظرون الوصول لحلول عملية من أجل القضاء على تأخير التعامل مع خطابات التأييد، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الزراعة تحركت في البداية من خلال إصدار خطابات التأييد للمزارعين، بهدف تذليل العقبات أمام الحصول على التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة. وقال: خطابات التأييد واجهت عدة اشتراطات للموافقة عليها بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، وغيرها. وأضاف قائلا: عملية إنجاز الاشتراطات تحتاج لفترة زمنية وصلت في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، الأمر الذي ساهم في انتهاء صلاحية خطابات التأييد، وبالتالي فإن وزارة العمل رفضت قبولها وطلبت إصدار خطابات جديدة لإنجاز معاملات مجمدة منذ عام تقريبا. بدوره وصف المستثمر عبد الحكيم المحفوظ أن الآلية المتبعة في وزارة الزراعة بطيئة بعض الشيء؛ مشيرا إلى أن وصول الخطابات يتطلب فترة زمنية لا تقل عن شهر تقريبا إذ تبقى لدى الإدارة المختصة فترة زمنية لا تقل عن 3 أسابيع. من جانبه استغرب مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية من اتهامات المزارعين، وأكد على أن وزارته تتعاطى بمسؤولية كاملة مع كل ما يدعم المزارع والزراعة، مشيرا إلى أنهم يحرصون على إنجاز المعاملات في الوقت المحدد إدراكا منها بأهمية عامل الوقت. وعن الفترة التي تمضيها المعاملات المرسلة عن طريق البريد، أوضح بأن الفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ومضى يقول: عملية إنجاز المعاملات بشكل عام تتم بصورة سريعة، والإدارة العامة بحكم موقعها تتلقى يوميا مئات الرسائل من مختلف مناطق المملكة، لذلك فإن الحد الأقصى الذي تستغرقه عملية تصدير أو استلام البريد لا يتجاوز الأسبوع الواحد. وطالب الجميع بضرورة التوخي في توجيه الاتهامات والانتقادات دون معرفة كافة التفاصيل، مشددا على أن الوزارة تولي مصالح المزارعين أهمية كبرى انطلاقا من مسؤولياتها. طالب