أشاعت المعايير الأهلية والضوابط الجديدة التي اعتمدها الصندوق العقاري لمنح القروض الجديدة حالة من الارتياح في أوساط أكثر من 530 ألف مواطن على قوائم الانتظار في الصندوق. ووفقا للمعلن فإن هذه الضوابط تستهدف التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين للصندوق، بعد أن ارتفعت القروض واجبة السداد لدى المقترضين لأكثر من 30 مليار ريال، وتعثر الصندوق في إلزام المستفيدين بسدادها طوال الفترة الماضية، يقول العقاري خالد الضبيعي إن الخطوات التي أعلنها الصندوق تهدف إلى رفع معدلات السداد من خلال التأكد من الكفاءة المالية للمستفيدين، وهي إجراءات معمول بها في مختلف الدول، ومن شأنها تحريك قوائم الانتظار. وأبدى استغرابه من تعثر سداد 30 مليار ريال للصندوق على مدى السنوات الماضية، على رغم المزايا التى يحصل عليها المستفيدون، ومنها خصم 20 % من قيمة القرض واستلامه دون فوائد. مشيرا إلى أن الالتزام بسجل ائتماني جيد بات شرطا لمختلف المعاملات المالية. لافتا إلى أن الفترة القادمة تستلزم التزاما من جانب المواطن بسداد ما عليه من التزامات، حتى يمكن منح الآخرين فرصة للاستفادة من القروض. من جهته قال العقاري مسفر بن خيرالله إن الإجراءات التي لجأ إليها الصندوق لها ما يبررها في ظل عدم التزام بعض الأفراد بسداد ما عليهم للدولة من مستحقات. مشيرا في السياق ذاته إلى أن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن دعم الشرائح البسيطة التي لا تستطيع الحصول على أي تمويل لبناء مساكن لها. ودعا إلى ضرورة وجود ذراع استثمارية للدولة تتبنى إقامة مشاريع لهذه الشريحة من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التكلفة الفعلية. ولفت إلى أن هذه التجربة مطبقة في العديد من الدول، ويجب التحول لها سريعا. مشددا على أن حلول مشكلة الإسكان يجب أن تأتي في إطار حزمة واحدة من خلال دعم رأسمال الصندوق، ورفع كفاءة السداد بعد أن وصل الأمر إلى استجداء القروض المتأخرة منذ سنوات بعيدة. داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص من أجل دخول قطاع التمويل العقاري، واختصار فترة الانتظار التي زادت على 10 سنوات.