كشف لـ"الاقتصادية" المهندس يوسف الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن حجم المبالغ المرتبطة بعدد المواطنين الذين لم يستفيدوا من القروض يقدر بنحو 50 مليار ريال، متوقعا أن تصل نسبة المواطنين الذين سيقومون بتعليق الموافقة التي صدرت لهم، بنحو 60 في المائة من إجمالي المستحقين، ما يعني توفير قرابة 30 مليار ريال لإعادة الإقراض مرة أخرى. وبين الزغيبي أن عدد المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض ولم يراجعوا الصندوق للاستفادة من قروضهم، بالرغم من مرور مدة طويلة على صدور الموافقة، بلغ نحو 120 ألف مواطن. وأوضح، أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة، يهدف إلى الاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مؤكدا أن "تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض". وأشار إلى أن الصندوق قد اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظت إدارته، ارتفاعا كبيرا في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض، التي قدرها بنحو 50 مليار ريال، بالرغم من مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم، ما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة. وأضاف، أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق، فكان لا بد من إتاحة الفرصة لهم، وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق بدلا ممن هم في قوائم الانتظار. وتابع: "كان الطريق المتاح للصندوق لإصدار موافقات جديدة، هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم في مدة زمنية لإمكانية تدويرها، ومنحها لمن هم جاهزون للاستفادة من القرض". وأكد أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد، لا يعني إسقاط الموافقة على القرض للمقترض، وإنما هو إعادة ترتيب أولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة، مبينا أنها "ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر، بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض". ولفت الزغيبي إلى أن قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض، يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى ما كان جاهزا للاستفادة منه. وأشار إلى أن من يتقدم وانتهت الفترة المحددة له للاستفادة من القرض، فإنه سيتم تعليق الموافقة له آليا، مستدركا أنه "في هذه الحالة لن تكون له الأولوية في إعادة تفعيل الموافقة على القرض متى كان جاهزا، لأن الأولوية ستكون لمن قام بنفسه بتعليق الموافقة اختياريا". ودعا الزغيبي جميع المواطنين المشمولين بهذا الإجراء إلى تفهم ما قام به الصندوق وعدم القلق والاستعجال وإرباك السوق بالحصول على أي وحدة سكنية لتطبيق القرض عليها، مؤكدا أن الموافقات سارية ولن تلغى.