حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من التعامل مع الباعة المتجوّلين، الذين ينشطون خلال شهر رمضان، وغيره من المواسم التي تتميز بكثرة الشراء. وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك خطورة كبيرة في تعامل المستهلكين مع الباعة المتجوّلين، الذين يروّجون لسلع معيبة أو مجهولة المصدر، لافتة إلى أنها تتجاهل شكاوى المستهلكين الذين تعرّضوا للغش والتدليس من الباعة المتجوّلين، لعدم قانونية العلاقة التجارية بين الجانبين. إلى ذلك، أكدت الدائرة أن خطتها للعام الجاري تتضمن حملات تفتيش دورية على عدد من منافذ البيع، التي تشهد بعض المخالفات، مشيرة إلى أن مخالفة قيام المنشأة المرخصة بتسويق السلع أو الخدمات بطريق التجوّل من دون تصريح، تبدأ من 1000 درهم، وتنتهي بـ6000 درهم. الباعة المتجوّلون الإبلاغ عن الباعة المتجوّلين دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستهلكين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن الباعة المتجوّلين، باعتبار أن المستهلكين هم الخط الأول لمحاربتها والقضاء عليها، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع لحكومة أبوظبي 800555، مؤكدة على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجمهور في سرعة التواصل مع الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز من التعاون والتنسيق المشترك بين كل الأطراف المعنية. وتفصيلاً، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن «هناك خطورة كبيرة في تعامل المستهلكين مع الباعة الجائلين، باعتبارهم يتاجرون في سلع معيبة أو مجهولة المصدر»، مشيرة إلى أن «الباعة المتجوّلين هم أشخاص غير مصرح لهم من قبل الدائرة وجهات الاختصاص في الإمارة بممارسة هذا النشاط». وحذّرت الدائرة سكان الإمارة من التعامل مع الباعة المتجوّلين، الذين يكثر وجودهم خلال شهر رمضان بصفة خاصة، والمواسم التي تتميز بكثرة الشراء عامة. وأوضحت الدائرة في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها «تتجاهل الشكاوى التي ترد من أشخاص تعرّضوا للغش والتدليس من الباعة المتجوّلين، كما أنها لا تتفاعل مع هذه الشكاوى بأي طريقة من الطرق، وذلك لعدم قانونية العلاقة التجارية بين الجانبين، وهما (الباعة المتجوّلون والمستهلكون)». وأشارت إلى أنه «لا توجد عقوبات قانونية بحق المستهلكين الذين يتعاملون مع الباعة المتجوّلين، لكن قد يوجد خطر كبير يتهددهم جرّاء استخدام السلع التي يروّج لها هؤلاء الباعة»، لافتة إلى أنها «تقوم بحملات مشتركة مع الشرطة ووزارة العمل والبلدية وشركات تدوير النفايات لمحاربة الظاهرة، وهذه الحملات مستمرة بشكل خاص في المواسم الشرائية». الممارسات الخاطئة وأكدت الدائرة أهمية تضافر كل جهود الجهات ذات العلاقة في التصدي للظاهرة، التي من شأنها أن تلحق أضراراً بالغة للمستهلكين أنفسهم، موضحة أن «هذا النوع من الممارسات الخاطئة لا يضمن للمستهلكين حفظ حقوقهم، لعدم قانونية ممارسة هذه الأنشطة غير المرخصة من قبل الدائرة». إلى ذلك، قالت إنها «تقوم بدور محوري في تطبيق القوانين المتعلقة بالغش التجاري وحماية المستهلك، وذلك من خلال الرقابة المستمرة على الأسواق، ضمن الزيارات الميدانية الرقابية، إضافة إلى الحملات التفتيشية الدورية التي يتم تنسيقها مع وزارة الاقتصاد في مختلف المواسم، خصوصاً الموسم الرمضاني، بهدف الحدّ من تجاوزات تلك المنشآت ومعاقبة المتجاوزين». وأضافت الدائرة أن «خطة الدائرة للعام الجاري تتضمن العديد من حملات التفتيش الدورية التي تركز على عدد من منافذ البيع، والتي تشهد بعض المخالفات والمعنية بعروض الترويج من دون الحصول على التصاريح اللازمة من الدائرة، وإجراء تصفيات أو تنزيلات من دون تصريح، إضافة إلى عرض بضائع مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية». مخالفات وأشارت إلى أنها وقعت خلال الفترة الماضية مخالفات تتعلق بعدم التزام المنشآت ببيانات التصريح الصادر لها من قبل الدائرة، وتبدأ بـ4000 درهم، وتنتهي بـ10 آلاف درهم، كما وقعت مخالفات بشأن عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة، أو نسب التنزيلات، أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة، وتبدأ بـ4000 درهم، وتنتهي بـ10 آلاف درهم. وأوضحت الدائرة أن مخالفة قيام المنشأة المرخصة بتسويق السلع أو الخدمات بطريق التجول من دون تصريح، تبدأ من 1000 درهم، وتنتهي بـ6000 درهم، وذلك وفقاً لجدول المخالفات التي حددها قانون إنشاء الدائرة رقم (2) لعام 2009.