عواصم ـ أ ف ب: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس أن التظاهرات المعادية للحكومة التي جرت في نوفمبر 2015 في منطقة أوروميا في إثيوبيا أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل. وتعترض الحكومة الإثيوبية على هذه الحصيلة مؤكدة أن الأرقام الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي 173 قتيلا بينهم 28 شرطيا ومسؤولا حكوميا. وتتهم هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية بأنها شنت حملة قمع وحشي ضد متظاهريين سلميين بشكل عام ، وتؤكد أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحقيقي مرات عدة. وتؤكد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنها جمعت أسماء أكثر من 300 شخص قتلوا معظمهم من الطلاب. وقالت ليسلي ليفكو مساعدة مدير المنظمة لإفريقيا إن قوات الأمن الإثيوبية أطلقت النار وقتلت مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين بازدراء كامل لحياة البشر . وتحدث التقرير الذي يقع في 61 صفحة عن توقيف عشرات الآلاف وعن حالات تعذيب واغتصاب. واندلعت هذه التظاهرات التي قمعت بعنف في نوفمبر احتجاجا على خطة مثيرة للجدل لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا. وأثار المخطط مخاوف من مصادرة أراض من المزارعين الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة آتنية في البلاد.