أظهر التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 35ـ1436 عجزاً قدره 16 ملياراً و588 مليونا و747 ألف ريال في ظل مطالبته بـ 39 مليار ريال للخزينة العامة للدولة إضافة إلى تكاليف الصندوق التشغيلية التي تتجاوز ثمانية مليارات، وتوقع التقرير الذي يصوت الشورى على توصيتها الاثنين المقبل أن المبلغ المتوقع لصالح هيئة توليد الوظائف وهو 20 في المئة من إيرادات الصندوق سيصل ثلاثة مليارات و609 ملايين و465 ألف ريال للعام المالي الجديد 36ـ1437. من جهتها، تمسكت لجنة الشورى للإدارة بتوصياتها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية فبعد أن يستمع المجلس لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسة سابقة، يصوت على مطالبة تنمية الموارد البشرية بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه، وهو تأكيد على قرار صدر عن المجلس منذ أكثر من سبع سنوات. ويصوت الشورى أيضاً على توصية تلزم الصندوق بتقدم خطة تنفيذية زمانية ومكانية لكافة برامجه للتدريب والتوظيف بما يحقق أهدافه وبما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة وبما يتيح فرص عمل أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم. وفيما يخص التوصيات الإضافية على تقرير الصندوق، أصر سلطان السلطان على تقديم توصيته التي طالب فيها بدراسة تحويل الصندوق إلى وزارة لتنمية الموارد البشرية، وتأجلت توصية تنص على تزويد هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببيانات شاملة للمستفيدين ودراسة عن احتياجات سوق العمل الحالية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحصر بيانات الوظائف التي يشغلها الأجانب بجميع المؤسسات العامة والخاصة وتوطينها ضمن خطة مرحلية بالتنسيق مع هيئة توليد الوظائف، وهي للعضو مستورة عبيد الشمري. وفي الجلسة المقررة الاثنين المقبل، يصوت المجلس عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك أبرزها مطالبة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك بعد إجراء الفحص الإشعاعي واتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها. وفي جلسة الثلاثاء، يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، فيما يناقش في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 35ـ1436، وتوصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها ومن أبرزها العمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والعمل على تحسين بيئة التصدير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.