تمّ تداول وثيقة صادرة عن قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مصر تطلب المصالحة مع الدولة، بعد أن نشرها عدد من عناصر التنظيم الإخواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مختلفين حولها وما تحوي من رؤى وأفكار، فيما واجه المصريون الوثيقة باستنكار واسع رافضين فكرة المصالحة مع التنظيم الإرهابي المتورط في إراقة دماء مصريين وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي. ودعت الوثيقة التي تداولها شباب التنظيم الإخواني باعتبارها صادرة عن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، وبعث بها إلى عناصر التنظيم في المحافظات المصرية إلى ما وصف بـتهيئة الجماعة للمصالحة مع الدولة المصرية عقب إقرار بفشل التنظيم في الحشد والعمل الجماهيري طوال الفترات الماضية. واعتبر مراقبون هذه الوثيقة لا تعدو كونها محاولة من محاولات التنظيم لخداع الشعب المصري، لاسيما وأنّ الجماعة لم تتنازل عن أفكارها وسلوكها العدواني تجاه المصريين، ولم تطلب تهيئة المناخ للمصالحة إلّا لفشلها جماهيرياً، فهي تحاول إعادة بناء نفسها من جديد واستقطاب عناصر جدد، لكنَّ الوعي الشعبي المصري يُحبط هذه المحاولات. انقسام داخلي ويعاني تنظيم الإخوان من انقسام داخلي حاد قُسمت بناء عليه الجماعة لأكثر من جبهة، وسط انفصال شبه تام بين قواعدها وقياداتها، الأمر الذي دفع القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي إلى التساؤل: مع أي فرقة ستتم المصالحة؟ مستنكراً هذه الدعوات القاضية بالتصالح مع التنظيم الذي تلطّخت يداه بالدماء. وأشار الهلباوي إلى أنّ من يستحق المصالحة هم الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولم تتلوث أياديهم بالدماء باعتبارهم أبرياء وضحايا للتنظيم. ويترقب المصريون إقرار البرلمان المصري قانون العدالة الانتقالية الذي من المقرر أن يحسم الكثير من الملفات، من بينها شكل العلاقة مع عناصر تنظيم الإخوان، وسط رفض شعبي لأي تصالح، لاسيّما مع صدور أحكام قضائية ضد قيادات في التنظيم وإدراج الكثيرين منهم على قوائم الإرهاب. وألمح وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إلى ضرورة التصالح مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، وذلك في إطار قانوني من خلال قانون العدالة الانتقالية الذي لم يدرسه البرلمان بعد.