أطلق اتحاد المصارف العربية أمس، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، التي توثق التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات الرسمية المنظمة للعمل المصرفي والمالي في مختلف الدول العربية. وقال وسام فتوح، أمين عام المصارف العربية في حفل إطلاق الموسوعة، إنها الأولى في العالم العربي التي توثق التشريعات المصرفية العربية، وتشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأسواق رأس المال وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها وعن الحكومات. ولفت إلى أن الموسوعة ترصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية الصادرة في مختلف الدول العربية، وهي متاحة لأي باحث أو قانوني أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفي. من ناحيته، قال انطونيو الهاشم، نقيب المحامين في بيروت، إن الموسوعة بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة وسهولة العرض والبحث، ستسهم في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث قوانينه. وأشاد الهاشم بالدور الذي يقوم به اتحاد المصارف في تعزيز التعاون المصرفي العربي، وتطوير العمل المالي التمويلي بين الدول العربية، لافتا إلى أن الاتحاد بات مرجعا للمجتمع المصرفي العالمي، من خلال تبادل الخبرات والتدريب في المجالات المصرفية، وفقاً لما نقلته وكالة "كونا". ولفت إلى الدور "الحيوي والقيادي" الذي يلعبه اتحاد المصارف العربية في تطوير وحماية النظام المصرفي العربي، ولا سيما في مجالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشديد نظم المراقبة على تحركات الأموال المشبوهة في النظام المالي العالمي. وكان اتحاد المصارف العربية قد أعلن العام الماضي عن إنشاء قاعدة التشريعات المصرفية العربية، التي أطلقت إلكترونيا وضمت القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. يذكر أن الموسوعة المطبوعة مؤلفة من 23 جزءا تحتوي على 1684 نصا قانونيا، أي ما يوازي 26633 مادة قانونية موثقة حتى نهاية عام 2015.