حسم بنك الخرطوم في السودان الجدل الدائر حول صفقة بيع حصة شركة الاتصالات الإماراتية في شركة كنار السودانية للاتصالات، وذلك بأن وافق على دفع 350 مليون درهم (نحو 95 مليون دولار)، خطوة أولى لتملك الشركة، ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة. وفي حين فتحت قضية بيع شركة كنار لبنك الخرطوم، الباب لشركات الاتصالات الأخرى في البلاد لإبراز قدراتها التنافسية في سوق الاتصالات في السودان، وما يمكن أن تحدثه صفقة «كنار» في تطور السوق، التي تسيطر على كوابل الإنترنت وتربط السودان بالعالم، كشفت مصادر عن أن بنك الخرطوم الذي أعطى مهلة ستة أسابيع تنتهي في الأول من أغسطس (آب) المقبل لتسديد مبلغ الصفقة، ربما تخلى عنه شركاؤه الذين شجعوه على الصفقة، وهم رجال مال وأعمال سودانيون وبنكيون أفريقيون، حيث أفادت تلك المصادر بأن الشركاء قد اعتذروا لبنك الخرطوم عن توفير المبلغ فور إعلان الصفقة قبيل ثلاثة أيام. ولم يرغب بنك الخرطوم في الحديث عن الموضوع للصحف ووسائل الإعلام، إلا أن مصادر أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك ينتظر التصديق النهائي من بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات على الصفقة، مع ضرورة تعيين مشغل داخلي للحصول على الترخيص. وأضافت المصادر، أن بنك الخرطوم يعول لتمويل الصفقة على بعض رجال الأعمال الوطنيين وبنوك خارج البلاد، إلا أن خبراء الاتصالات يرون أن دخول بنك الخرطوم في هذه الصفقة سيعرض مودعيه ومساهميه لمخاطر، حيث إن مصادر دخل شركة كنار الرئيسية تأتيها من شركات الاتصالات وليس الجمهور؛ باعتبارها مالكة معظم البنية التحتية للاتصالات في السودان، وتحقق البنية التحتية لها 60 في المائة من إيراداتها كانت تأتيها من شركة زين للاتصالات التي نافست البنك في شراء كنار. وسبق ووقعت «زين» العقد نفسه مع «اتصالات الإماراتية» قبيل شهرين، وقبل إتمام الصفقة تدخل بنك الخرطوم باعتباره مالكا لأسهم لا تتجاوز 3 في المائة في «كنار»، واستخدم حق الشفعة الوارد في الشريعة الإسلامية الذي يتيح للمساهم الأولوية في شراء كل المعروض للبيع. ودخلت «كنار» السودان عام 2005 بصفتها مشغلا للاتصالات باستثمارات بلغت 60 مليون دولار، وبعد خمس سنوات كادت أن تصبح المشغل الرابع وحصلت على رخصة بذلك، إلا أن ذلك لم يتم. وتمتلك الشركة بنية تحتية وتقنية عالية الجودة، وأصولا، ولديها مخارج بحرية وبوابات اتصالات عالمية، وتعتبر المستفيد الحصري من الكابل البحري الذي يطلق عليه (فلاج)، وهو الكابل الوحيد الذي يربط السودان بالعالم لإتاحة خدمة الإنترنت. من جهتها، تعتزم مجموعة سوداتل للاتصالات السودانية استثمار 267 مليون دولار حتى عام 2020 لتطوير قطاع الاتصالات في البلاد في شبكات الألياف البصرية والإنترنت السريع؛ وتخطط الشركة بعد تمويل خطتها الاستثمارية من خلال قروض مصرفية من بنوك عربية وصينية ومواطنين لزيادة قاعدة المشتركين محليا وخارجيا بنسبة 35 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 16 مليون مشترك من 12 مليونا حاليا.