قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان إن ما تتخذه بلاده من إجراءات تحفظ أمن البحرين وحماية شعبها من الانجرار في غياهب الفتنة والانقسام، موجها في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء، بأهمية التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة من يتبع سياسيا لجهات خارجية، والداعمين للإرهاب وبث الكراهية والتطرف، أو من يعمل على الخروج على حكم القانون ويشوه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في البحرين. يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه القضاء البحريني، الفصل في عدة قضايا، كان آخرها أمس، إذ أصدر أحكامًا بحق 45 متهمًا في قضايا تتعلق بالإرهاب في قضيتين منفصلتين. الأولى، أدانت فيها المحكمة 10 متهمين في القضية التي تعرف باسم خلية «حزب الله البحريني»، وقررت تجريدهم من الجنسية البحرينية، والحكم على ثمانية منهم بالسجن 15 سنة، وتغريم متهمين منهم بمبلغ 200 ألف دينار، وسجن اثنين من المدانين العشرة ثلاث سنوات، وتغريمهم 500 دينار في قضية الخلية الإرهابية. أما القضية الثانية، فقضت المحكمة الجنائية بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن خمس عشرة سنة، ومعاقبة 22 متهمًا بالحبس ثلاث سنوات، وبراءة خمسة متهمين، بعد إدانتهم في تهم الشروع في القتل والحرق الجنائي وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذًا لغرض إرهابي، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وذكر المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن القضية الأولى تمثلت في إنشاء مجموعة خلية إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني»، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية واستهداف رجال الأمن، والقيام بأعمال شغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها، وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين، كما أنهم يحرضون للانضمام للجماعة الإرهابية للقيام بمثل هذه الأعمال. وكان المتهمون يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات، واتفق المتهمون فيما بينهم على ألا يعلنوا عن نشاط الجماعة، وأن يستمر نشاطهم بشكل سري في أعمال الشغب والتخريب، وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن ينفذوا عمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة انطلاق الجماعة. وقرر أعضاء الخلية أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة في 23 من يونيو (حزيران) عام 2014. وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن، كما تجمهروا مع آخرين بشكل غير مرخص في المنطقة وأغلقوا شوارع من أجل عرقلة رجال الأمن، ثم توجهوا إلى مدخل قرية النويدرات حيث باغت أحد أفراد الجماعة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم ما تسبب في تضرر دورية أمنية تابعة لقوات حفظ النظام، قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر. واستندت النيابة العامة في أدلة ثبوت التهم بحق المدانين إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعًا، ومنهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين السبعة الهاربين، وصدر الحكم بحقهم ويحق لهم الاستئناف على الحكم الصادر. فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى استهداف الجناة بتاريخ 22 مايو (أيار) 2014، دوريات أمنية مارة في المنطقة بالزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقًا، واستهدفت المجموعة دورية أمنية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام قرب منطقة الدراز بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار فيها وفي من داخلها قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض أمن البحرين للخطر من خلال العمل الإرهابي ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق من جراء ذلك الفعل. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.