صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة السر أحمد سليمان، قد أصدرت حكما أمس بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي والحرق الجنائي تنفيذًا لغرض إرهابي وجناية إتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بعقد العزم لاستهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة فتمت مراقبة حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقا وبعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة الدراز فقاموا بالترصد لها وأثناء مرورها بالقرب منهم قاموا بالهجوم عليها بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار بها وبمن داخلها قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض أمن المملكة وسلامتها للخطر من خلال العمل الإرهابي ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق من جراء ذلك الفعل. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. ودفع المحامي حميد الملا وكيل المتهم السابع والثلاثين الذي برأته المحكمة، بانتفاء صلته بالواقعة، وذلك بشهادة مجري التحريات نفسه وذكر ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، على لسان الشاهد، من أن التحريات لم تتوصل إلى إشتراك المتهم بالواقعة.