ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير لها اليوم (الخميس)، إن التظاهرات المعادية للحكومة التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في منطقة أوروميا الإثيوبية، أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل، في حين تقول الحكومة إن العدد هو 173 بينهم 28 شرطياً ومسؤول حكومي. وتتهم المنظمة الحكومة الإثيوبية بشن حملة «قمع وحشي» ضد متظاهرين «سلميين في شكل عام»، وتؤكد أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحقيقي مرات عدة، وأنها جمعت أسماء أكثر من 300 شخص قتلوا، معظمهم من الطلاب. وقالت مساعدة مدير المنظمة للشؤون الأفريقية ليسلي ليفكو إن «قوات الأمن أطلقت النار وقتلت مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين بازدراء كامل لحياة البشر»، وتحدث التقرير الذي يقع في 61 صفحة عن «توقيف عشرات الآلاف»، وعن حالات تعذيب واغتصاب. ويشير تقرير للجنة حقوق الإنسان الاثيوبية الحكومية أقره البرلمان أخيراً إلى حالات معزولة «للجوء إلى القوة المفرطة». وأوضح الناطق باسم الحكومة الاثيوبية غيتاشيف ريدا أن «قوات الأمن بمجملها تصرفت بحرفية عالية جداً ومسؤولة جداً، لكن هناك دائماً استثناءات»، ورفض ريدا في شكل قاطع الحصيلة التي ذكرتها المنظمة ولم يعترف إلا بالأرقام التي نشرتها اللجنة الحكومية وهي 173 قتيلاً، بينهم 28 شرطياً وشخصية رسمية. أما المجلس الاثيوبي لحقوق الانسان، فكان أعد في تقرير نشر في 14 آذار (مارس) لائحة تتضمن أسماء 103 قتلى، متهماً السلطات باللجوء الى إعدامات تعسفية، وقال ريدا إن «المجلس الاثيوبي لحقوق الإنسان وهو ليس صديقاً للحكومة سجل فقط أسماء 103 (ضحايا)، لماذا لم يذكر عدداً أكبر من الأسماء؟ ببساطة، لأنها غير موجودة». وأضاف أن المنظمة «سخية جداً بالأرقام عندما يتعلق الأمر باثيوبيا». واندلعت هذه التظاهرات التي قمعت بعنف في تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على خطة مثيرة للجدل لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، وأثارت الخطة مخاوف من مصادرة أراض من المزارعين «الاورومو» الذين يشكلون أكبر مجموعة إثنية في البلاد، ويشكو أبناء هذه الإثنية باستمرار من التمييز بحقهم الذي تمارسه الحكومة الاثيوبية لمصلحة مجموعتي «التيغري» و «الامهرة». وتم التخلي عن خطة التوسيع في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن ذلك لم يساعد على تهدئة التظاهرات. واعتذر رئيس الوزراء هايلا ميريام ديسيلين في آذار أمام البرلمان لأنه «لم يصغ في شكل كاف إلى مطالب الشعب»، لكنه حمل بعض المتظاهرين مسؤولية سقوط قتلى والدمار. وهذه الأزمة هي الأخطر التي تشهدها اثيوبيا منذ أعمال العنف التي تلت انتخابات 2005 وسقط فيها حوالى مئتي قتيل.