قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أمس الجمعة إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي ارتفع في مارس الماضي بنحو 4ر8 بالمئة وهو أعلى معدل سجله النشاط الائتماني منذ عام 2010 وذلك رغم تراجع الائتمان الموجه للنشاط العقاري الى ادنى مستوياته في عامين. واضاف (بيتك) في تقريره الشهري ان الائتمان الممنوح في شهر مارس الماضي بلغ 7ر33 مليار دينار مقابل 31 مليار دينار في مارس سنة 2015. وذكر التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية ارتفعت في مارس بنسبة واحد بالمئة مقارنة بالعام الماضي مشيرا الى زيادة الائتمان الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية (قطاع الاعمال) بنسبة 2ر13 بالمئة والتي تضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وغيرها. واشار تقرير (بيتك) الى ان هذا النمو في الائتمان الممنوح للاعمال جاء مدفوعا بزيادة غير مسبوقة منذ خمس سنوات للائتمان الموجه لقطاع الصناعة والذي ارتفع بنسبة 4ر17 بالمئة بينما ارتفع الائتمان لقطاع التجارة بنسبة 2ر6 بالمئة في حين ارتفع في قطاع النفط والغاز بنسبة 54 بالمئة. وفي المقارنة الشهرية قال تقرير بيت التمويل الكويتي ان الائتمان ارتفع في مارس الماضي بنسبة 1ر2 بالمئة وبنحو 388 مليون دينار عن شهر فبراير السابق له لافتا الى ان حصة القروض من ودائع القطاع المصرفي تراجعت الى 82 بالمئة في مارس مقابل 84 بالمئة في فبراير الماضي. وأوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية ما زالت تستحوذ على أكبر حصة اذ بلغت 2ر42 بالمئة في مارس الماضي من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية حيث ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة للأفراد إلى 22ر14 مليار دينار في مارس الماضي مقارنة ب 9ر13 مليار في فبراير مسجلة نموا شهريا نسبته 1ر7 بالمئة وبنحو 238 مليون دينار.