ذكر تقرير «بيتك» أن رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله يقترب من 23.9 مليار دينار، أي بزيادة 0.8% عن الربع الثالث، في حين يصل إلى 4.2% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي. قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إنه على الرغم من تخفيض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة إلى حدود 1.5 في المئة، فإنه مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وإعفاء المدينيين من سداد ما عليهم من مستحقات ستة أشهر بدأت في أبريل 2020 وانتهت في أكتوبر من نفس العام. في التفاصيل، ووفق بيانات بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الرابع من عام 2020، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.4 في المئة عن نهاية الربع الثالث، في حين ارتفع 2.0 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار ويشكل 27.9 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتراجع إلى 39.9 مليار دينار بنهاية الربع الرابع مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بحدود 0.6 في المئة عن الربع الثالث، في حين ارتفع على اساس سنوي بنسبة 3.5 في المئة، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية. وارتفع الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من حاجز 17.3 مليار دينار مرتفعاً 1.3 في المئة عن نهاية الربع الثالث فيما يعد أعلى بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة عن الربع الثالث، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32 في المئة من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بحدود 6.3 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله. ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.9 مليار دينار، أي بزيادة 0.8 في المئة عن الربع الثالث فيما تصل إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي. ومن ناحية أخرى، تأثرت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنهاية 2020 بنسبة 10.3 في المئة مقارنة مع نهاية 2019، بينما تحسنت القيمة السوقية لقطاع العقار بشكل طفيف بنهاية 2020 حين بلغت 1.3 مليار دينار أي بحدود ربع في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر القطاع العقاري بحدود 0.3 في المئة بينما زادت القيمة الرأسماالية للقطاع بنسبة 8.2 في المئة عن الربع الثالث من 2020. في ذلك الوقت تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 11.5 في المئة بنهاية الربع الرابع على أساس سنوي بينما تحسن بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بتراجع القيمة السوقية للسوق حين بلغت 32.2 مليار دينار بنهاية الربع الرابع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي بينما تحسنت بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي. ونشطت الأسواق المالية مصحوبة بتعافي أسعار النفط وزيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع الذهب إلى حدود 1873 دولاراً للأونصة بنسبة 23.4 في المئة والعملات الرقمية حين وصلت مستويات قياسية إلى 22735 دولاراً متضاعفة على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 5.2 في المئة على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل إلى 8.2 في المئة. بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 0.9 في المئة عن الربع الثالث من 2020 فيما يعد أدنى بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجع متوسط السعر في العقار التجاري بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض على أساس سنوي للمرة الأولى منذ منتصف العام قبل الماضي وإن كان بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.3 في المئة في الربع الرابع. ويأتي صمود القطاع العقاري برغم الجائحة العالمية أمام مسار تصاعدي لسعر برميل خلال الربع الرابع، لكن مازالت مستويات أسعار النفط في الربع الرابع أدنى من نهاية العام الماضي، إذ ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي أسعار النفط مسجلة في نهاية الربع الرابع لخام غرب تكساس 47.3 دولاراً وخام برنت 50.4 دولاراً والنفط الخام الكويتي مغلقاً عند حدود 49.2 دولاراً، مرتفعة بنسبة 18 في المئة و22.9 في المئة و20 في المئة على التوالي، وبالتالي تباطؤ معدلات تراجعها السنوي لخام غرب تكساس إلى 22.7 في المئة ولخام برنت 23.7 في المئة والنفط الكويتي بانخفاض 28 في المئة على أساس سنوي، بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلة للخام الأميركي إلى مستوى - 37 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، نتيجة زيادة حجم المخزون من عقود شهر مايو الماضي، وتراجع خام برنت إلى مستويات 5 دولارات للبرميل والنفط الكويتي إلى 12 دولاراً وفق بيانات رويترز في بداية الأزمة. من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 118.2 نقطة وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الرابع 2020، بالتالي سجل معدل التضخم 0.8 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثالث، فيما بلغ 2.6 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.