أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لـ «الراي» ان قرارات الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية مستمرة رغم تعافي أسعار النفط ولاعلاقة لها به، متوقعاً ان تتجه أسواق النفط العالمية في المستقبل إلى اعتدال بين العرض والطلب. وأعرب الصالح عن قناعته في إعادة تقدير سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 الى ما بين 35 و40 دولاراً، «خصوصاً وان التقدير الحالي تم وفق سياسة متحفظة، عندما بلغ سعر برميل النفط ما يقارب الثلاثين دولاراً». وأوضح الصالح «سيعاد النظر في سعر البرميل في الميزانية الحالية، واعادة تقييمه ارتفاعاً، بناء على صعود أسعار النفط في السوق العالمي، وكذلك بناءً على الاجتماع الأخير لمنظمة (أوبك) وتوقعات المحللين التي طرحت خلاله والتطلعات المستقبلية المتوقعة من قبلهم لأسعار النفط». وتوقع الصالح أن تتجه أسواق النفط في المستقبل الى اعتدال بين العرض والطلب، مؤكداً ان قرارات الاصلاح المالي والاقتصادي مستمرة رغم تعافي أسعار النفط، ولاعلاقة بينها وبين ارتفاع أوانخفاض هذه الاسعار. من جهة أخرى، وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد أول من أمس، أوضح الصالح حول ما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الاجنبية الى خارج الدول الاعضاء، اوضح ان فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي، إلا انه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس.