قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، إن من أهم أسباب انخفاض عجز الميزانية العامة الفعلي عن السنة المالية 2016 /‏‏‏2017، بنسبة 60.8 في المئة عما هو مقدر بالميزانية، ارتفاع معدل أسعار برميل النفط إلى 44 دولاراً، صعوداً عن المتوسط المقرر في الميزانية عند 35 دولاراً.ورقمياً كان للإيرادات النفطية النصيب الاكبر من الايرادات المحققة خلال 2017/‏‏‏2016 حيث بلغ المحصل الفعلي 11.6 مليار دينار نحو بزيادة قدرها 135.5 في المئة عن تقديرات الميزانية والبالغة نحو 8.6 مليار دينار.وبين العوضي في تصريح خاص لـ «الراي»، أن المصروفات العامة في السنة المالية 2016 /‏‏‏2017 انخفضت بـ 1.2 مليار دينار عن المقدر لها، مفيداً أن هناك جملة أسباب وراء ذلك أبرزها رفض وزارة المالية للعديد من المناقلات المالية التي طلبت من الجهات والتي لا تؤثر على مستوى تقديم الخدمة.إضافة إلى الضوابط الصادرة على صرف المكافآت، وكذلك انخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية المقدرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80 في المئة، علاوة على الوفر المسجل في ميزانية الحسابات العامة بـ 122 مليون دينار نتيجة انخفاض التمويل للهيئات الملحقة.ووفقا لـ «المالية» أظهرت نتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزاً فعلياً بواقع 5.9 مليار دينار، نزولاً من 9.7 مليار دينار كما كان مقدراً بالميزانية.وأوضح العوضي، أن من أكثر الجهات التي انخفضت مصاريفها في السنة المالية 2016/‏‏‏2017، وزارة الكهرباء، التي تراجع انفاقها على المشاريع الإنشائية بواقع 246 مليون دينار، وكذلك وزارة الصحة التي هبط صرفها على المشاريع بـ 157 مليوناً.كما انخفض صرف وزارة التجارة والصناعة في هذا الفترة على باب الإعانات المقدمة للتموين الغذائي والإنشائي «الدعم التمويني» بواقع 159 مليون دينار.وبلغت جملة المصروفات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية نحو 17.7 مليار دينار، فيما وصل إجمالي اعتمادات المصروفات نحو 18.8 مليار دينار، وهو ما نسبته 93.7 في المئة عما تم اعتماده في الميزانية.على صعيد متصل لفت العوضي إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في أكثر من وزارة، في مقدمتها «المالية» التي سجلت تحصيلات ضريبية بـ 380 مليون دينار زيادة عن المقدر، مبيناً أن هذا الارتفاع في التحصيل يرجع إلى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات، إضافة إلى صدور أحكام لصالحها ضد بعض الشركات.يذكر أن الإيرادات المحققة للوزارات والادارات الحكومية بلغت نحو 13.09 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات المقدرة 10.23 مليار دينار خلال السنة المالية 2016 /‏‏‏2017، فيما بلغت الايرادات غير النفطية نحو 1.4 مليار دينار بنقص نسبته 12.6 في المئة عن تقديرات الميزانية والبالغة 1.6 مليار دينار.ولفت العوضي، إلى أن الإدارة العامة للجمارك سجلت نسبة تحصيل عن هذه السنة المالية بلغت 105 في المئة، بإيرادات وصلت إلى 328 مليون دينار، مشيراً إلى أن ارتفاع إيرادات «الجمارك» عن المقدر لها يعكس استمرار ارتفاع القوة الشرائية في السوق المحلية خلال هذه الفترة، وليس كسادها كما يتردد بين الفينة والأخرى.وأفاد العوضي أن تحصيلات وزارة الصحة ارتفعت إلى 135 مليون دينار، مع تفعيل الطابع الإلكتروني في الربع الأخير من العام الماضي، حيث أعطى هذا الإجراء الحق للجهات سواء الوزارات أو الملحقة في تسجيل إيراداتها من الطوابع على ميزانياتها، بخلاف السابق والتي كان يسجل فيها إيرادات الطوابع لدى «المالية»، مضيفاً أن تحصيلات وزارة الداخلية ارتفعت أيضا لنفس السبب من 112 إلى 120 مليون دينار.وبين العوضي أن الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2016 /‏‏‏2017 تراجعت عن المقدر لها بواقع 147 مليون دينار، موضحاً ان هذا الانخفاض يعود إلى تراجع قدرة وزارة الكهرباء التحصيلية بـ 30 مليون دينار عن المحصل في السنة السابقة.وأشار إلى تراجع إيرادات وزارة المواصلات بـ 82 مليون دينار، عن السنة المالية السابقة بعد انتقال قطاع الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وهي جهة مستقلة.وبلغت الإيرادات المحققة للوزارات والادارات الحكومية نحو 13.09 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات المقدرة 10.23 مليار دينار خلال السنة المالية 2016 /‏‏‏2017، فيما زادت الايرادات المحققة بنسبة 127.9 في المئة عما هو مقدر وبنقص نسبته 3.9 في المئة عما تم تحقيقه خلال 2016/‏‏‏2015 والذي بلغ نحو 13.6 مليار دينار.يشار الى أن نسبة العشرة في المئة التي يتم استقطاعها لحساب الاجيال القادمة بلغ خلال 2017/‏‏‏2016 نحو 1.3 مليار دينار.