أطلقت الحكومة السويسرية والبرلمان ومؤسسات رسمية أخرى، حملة شاملة تحث على عدم تبذير الغذاء، ومن هذه الحملة توسع استخدام مصطلح "الطبخ الأخضر". وبدأت الحملة بنشاط توعوي من الإعلانات غطت الشوارع وغزت الحافلات والقطارات، تؤكد أنه في كل سنة أكثر من 260 ألف طن من المواد الغذائية الصالحة للأكل تم إنتاجها بسلسلة كاملة من سلسلة القيمة المضافة، تنتهي في سلال قمامة المطاعم والفنادق في سويسرا، وأن هذا التبذير يلتهم الموارد الطبيعية دون داع، ويفرض ثقله على البيئة، ويكلف اقتصاد البلاد غاليا. وتركز الحملة نشاطها على الفنادق والمطاعم والمقاصف المدرسية بشكل خاص باعتبارها الموطن الرئيس للتبذير مقارنة بالأسر المنزلية. تقول الحملة إن متوسط كتلة النفايات الإحيائية التي يرميها كل طالب في مقصف المدرسة خلال الغداء قياسا على حساب عشرة مطاعم مدرسية في الموقع ذاته، تصل إلى 191 جراما للشخص الواحد وللوجبة الواحدة، وهو ما يمثل 152 جراما من النفايات لكل طالب، لكل وجبة، على صعيد البلاد، أي ما يعادل 95 وجبة طعام تكون قد ألقيت في الزبالة من متوسط 434 وجبة. وتشير الحملة إلى أنه في المطاعم المدرسية، سجلت مقاصف المعاهد العليا والمدارس الثانوية الحجم الأكبر من الخسائر الغذائية وفضلات الطعام (179-200) جراما للشخص الواحد للوجبة الواحدة، بينما سجلت المدارس الابتدائية الحجم الأكثر ضعفا من الخسائر الغذائية وفضلات الطعام لكل طالب في كل وجبة (110-130) جراما / للشخص الواحد / للوجبة الواحدة. وتتحدث كتيبات ومنشورات الحملة وملصقاتها وإعلاناتها وحواراتها التلفزيونية، على سبيل المثال، عن أكثر من مليوني وجبة طعام يتم تقديمها كل سنة في المطاعم المدرسية في مقاطعة جنيف وحدها، وأن 150 جراما من الطعام لكل وجبة، تبقى كفضلات في الصحون، وهو ما يمثل 300 طن من الغذاء يهدر بالمطاعم المدرسية سنويا في مقاطعة سويسرية واحدة؛ وأن لهذه النفايات تكاليف اجتماعية وبيئية واقتصادية ضخمة. واعتبر البرلمان السويسري الذي وقف إلى جانب الحملة الوضع بأنه يرتقي إلى مستوى "المشكلة"، ويحتاج إلى حلول فعالة، ودعا إلى وضع خطة تدابير مع المطاعم المدرسية للحد من كمية المواد الغذائية المهدرة. وعلى هذا الأساس ظهر "اتحاد ضد التبذير"، وهي مؤسسة جديدة تم إقامتها بميزانية صفر من الفرنكات، يقدم خلالها المتطوعون التوعية والمشورة الإرشادية لمحاربة التبذير الغذائي كخطوة رائدة أولى من عدة خطوات التزمت بتنفيذها. وتلقت المؤسسة دعما ماليا من نحو 70 شركة تنتمي لكل القطاعات للإنفاق على حملتها، لكنها لا توزع رواتب على أعضائها، ومن حملاتها تثقيف الأطفال في دورات مدرسية محكمة لعدم تبذير الطعام. والخطوة الثانية، شروع المؤسسة بأخذ عينات عشوائية من النفايات عامة ونفايات المطاعم والفنادق (المعنية أساسا بالتبذير)، وحتى المنازل، وتولي فحص محتوياتها، وإخضاعها للتحليل لمعرفة سلوك الأفراد والأسر في الاستهلاك والتبذير، ونسب المواد الغذائية في النفايات، ونوعيتها … وغيرها، حيث تهدف المؤسسة إلى تقسيم الحجم الراهن للنفايات الغذائية على اثنين بحلول عام 2020. وتبذير الطعام قضية عالمية رئيسة، فوفقا لأحدث دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن نحو ثلث جميع الأغذية المنتجة للاستهلاك الآدمي يتم فقده أو إهداره. وأن واحدا من كل سبعة من البشر (870 مليون نسمة) يذهب إلى الفراش كل يوم دون أكل، وهو يعاني اليوم من سوء التغذية، وأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر المياه تصبح أكثر شحا، وأن إنتاج الأغذية بكميات كافية يشكل تحديا مهما للمستقبل. وأضافت المؤسسة في دراستها، أن الحد من النفايات الغذائية يمكن أن يسهم في السيطرة على هذا التحدي، وضمان الأمن الغذائي، وبحسب الحكومة السويسرية فإن الخسائر تمثل نحو مليوني طن في السنة من مجموع السلع الغذائية المستهلكة في البلاد، ومع نهاية عام 2015 فإن كل شخص من الثمانية ملايين نسمة عدد سكان البلاد، قام بإرسال ما معدله 260 كيلو جراما من الأغذية إلى النفايات سنويا، وبعيدا عن الجانب الأخلاقي، فإن فضلات الطعام تمثل تكلفة اقتصادية حقيقية.