اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة "تجميد" بعض البنود الأساسية في مشروعه المثير للجدل، لإصلاح القضاء الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وقال أردوغان في تصريحات صحافية إثر صلاة الجمعة: "سنجمد القسم الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا إحراز تقدم لأن الانتخابات اقترب موعدها". وأضاف: "عند الضرورة يمكننا إعادة إدماجها (امام البرلمان)" مشدداً على أنه "من غير الوارد البتة سحب هذا القانون". وأبدى رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) كمال كيليتشدار أوغلو ارتياحه لتصريحات أردوغان التي وصفها بأنها "قرار جيد جداً" و"تقدم ديمقراطي". ويمكن بالتالي للبرلمان أن يصوت بداية من الجمعة على بنود النص التي لا تشمل مباشرة إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يثير منذ أسبوعين الكثير من التوتر بين الأغلبية الإسلامية المحافظة ومعارضيها. وتحول هذا الجدل مرتين إلى شجار بين نواب الجانبين خصوصاً حين ضرب نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم أحد زملائه من المعارضين وأصابه في عينه. وتندد المعارضة بهذا المشروع الذي يمنح الكلمة الأخيرة لوزير العدل في مجال تعيين القضاة مؤكدة أنه مناقض للدستور وأن هدفه الوحيد تمكين الحكومة من السيطرة على التحقيقات التي تهددها. كما أبدى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلق من هذا النص معتبرين أنه يمس من استقلالية القضاء. وتم  منذ 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013، توجيه الاتهام وتوقيف عشرات من رجال الأعمال وشخصيات منتخبة مقربة من السلطة بتهم الفساد وتبييض أموال والاحتيال. في المقابل قام أردوغان بعملية تطهير لا سابق لها في صفوف الشرطة والقضاء اللذين يتهمهما بأنهما في قلب "مؤامرة" حيكت ضده من قبل حلفائه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن لإضعاف موقفه قبل الانتخابات البلدية في 30 آذار (مارس) والرئاسية في آب (أغسطس) 2014.