وأفاد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن سمو ولي ولي العهد يركز على تطوير البنية التحتية في المملكة وفق الرؤية التي تسعى بأن تكون حلقة الوصل بين القارات ليس من خلال حركة المواد والبضائع وحسب، بل كذلك من ناحية المعلومات عبر شبكة التقنيات الحديثة التي سوف تُبنى في البلاد، علاوة على أهمية وجود مراكز معلومات لدعم الربط الكهربائي بين أفريقيا ودول الخليج العربية خاصة المملكة، للاستفادة من تفاوت ساعات الذروة في توليد الكهرباء، إلى جانب أن تكون المملكة مصدرًا فكريًا ملهما لمكانتها العريقة كقلب العالم الإسلامي، ومركزًا لوجستيًا في التصنيع ونقل البضائع والتواصل بين الشعوب. واستعرض معاليه اهتمام وزارة الطاقة والصناعة من خلال تنفيذها لبرامج رؤية المملكة 2030 بالتواصل مع جمعيات غير ربحية التي يكون لها علاقة بتطوير نواحي غير اقتصادية بحتة في المملكة، وقال إنه تم دعوة ( ناشونال جيوغرافيك) بأن يكونوا شركاء مع المملكة في الأبحاث حول الطبيعة، وطبيعة المملكة الجغرافية، وتاريخها الحضاري من خلال وسائلهم الإعلامية، بالإضافة إلى الدخول في شراكات بحثية مع عدة مراكز سعودية، مبينا أنهم أبدوا حماسا لذلك. وحول طبيعة سوق النفط الأمريكية التي تعد أكبر سوق في العالم وتستهلك (20) مليون برميل يوميًا، قال معاليه : من الطبيعي المملكة بوصفها أكبر دولة لديها احتياطات في العالم أن يكون لها موضع قدم في السوق الأمريكية، بشكل يوازي حجم السوق وحجم قدراتها على التصنيع. وبين معاليه في سؤال حول شركة (ويكيفا) التي تم فصلها عن شركتي (أرامكو) و (شل) بناء على استراتيجيات مختلفة، أن أرامكو كان لها نصيب الأسد من هذه الشركة، وتعمل على خطوط الأنابيب في أمريكا من خلال إيصال المنتجات إلى شمال شرق الولايات المتحدة بسلسلة محطات توزيع لبيع النفط، فيما لاتزال أرامكو تبحث عن الاستثمار في السوق الأمريكي الواعد الذي زاد استهلاكه للنفط هذا العام عن السنتين التي قبلها. وعن إمكانيات المملكة من الطاقة، كشف معاليه عن عزم المملكة مضاعفة إنتاج الغاز من اكتشافات تمت في الفترة الماضية من نوعي الغاز التقليدي والغاز الصخري، بجانب اكتشافات في البحر الأحمر سيتم تطويرها في الوقت المناسب، فضلا عن أن أرامكو تنوي مضاعفة طاقاتها التكريرية داخل المملكة وخارجها، وتطوير الحقول مثل حقل: خريص للمحافظة على الطاقة. وفيما يتعلق بمشروعات شركة أرامكو المستقبلية في سوق الطاقة، قال معاليه : إن الشركة سوف تستثمر بطريقة مناسبة في صناعات الطاقة المتجددة ، وستحفز صناعات تكميلية تكمّل صناعات النفط، وسوف يتم إنشاء مدينة الطاقة وهي بنية تحتية مميزة يوجد فيها كل الممكنات لتحقيق جزء من رؤية المملكة 2030، للوصول بالمستوى المحلي إلى 75 % من كل مدخلات قطاع الطاقة والبتروكيماويات من مواد وخدمات، كما سيتم استقطاب الشركات الرئيسية في الصناعات المتشعبة التي تدعم قطاعات الطاقة ليكون لها مردود على قطاعات أخرى. // يتبع // 21:43ت م spa.gov.sa/1511753