ومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الموضوعات المهمة التي نوقشت مع الفريق الاقتصادي للحكومة الأمريكية وفي وزارة الطاقة تركزت على النفط والطاقة بشكل عام، بوصفهما القاعدة القوية للعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين. وتابع قائلا: إنه على الرغم من الفائض في الإنتاج العالمي خلال السنتين التي مضت في النفط وانخفاض الأسعار حاليًا، إلا أنه لايزال هاجس دول العالم الكبرى، لأنه سلعة له دورات ارتفاع وانخفاض، والكل يدرك أنه بعد ما تنتهي دورة الانخفاض الحالية ويكون لها أثر على الاستثمار في الطاقة، سيكون هناك حاجة لدولة مثل عمق ومكانة المملكة وقدرتها الاستراتيجية لموازنة العرض والطلب. وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أنه كان هناك اهتمامًا أمريكيًا لمعرفة سياسة المملكة في هذا الجانب، ووجدوا أن سياسة المملكة ثابتة وتتسم بالمسؤولية من ناحية المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها والفائض في القدرة على سد أي نقص، وأن المملكة تسعى إلى توازن العرض والطلب، وأن تكون الأسعار معتدلة للمنتجين والمستهلكين. وأفاد معاليه أن الموضوعات التي شغلت اهتمام الجانب الأمريكي هو موضوع التغير المناخي واتفاقية الأطراف بعد اجتماع فرنسا، حيث سعوا لإدخال هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد أن تنضم إليها عدد من الدول التي يصدُر منها 55 % من الانبعاثات، مبينا أن المملكة ستبدأ في إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إتمام المراجعات القانونية من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وأعرب عن أمله في أن تكون المملكة من الدول المتقدمة في الدخول لهذه الاتفاقية، واصفا إياها بأنها خطوة تعكس السياسة المسؤولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من ناحية موازنة النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى المستوى الدولي مشاركة العالم في المحافظة على البيئة. // يتبع // 21:43ت م spa.gov.sa/1511751