أقرّ مجلس الوزراء، أخيراً، اقتراحاً قدمه وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة، مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، سنة إضافية. وكان قانون الشركات التجارية الجديد رقم (2) لعام 2015، منح بموجب مادته رقم (374) الشركات التجارية القائمة في الدولة، قبل إصدار القانون، مهلة سنة بدأت في الأول من يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016، لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، لتتفق مع أحكام القانون. وبموجب المادة (357)، يتم تغريم الشركة التي لا توفق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يومياً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، فيما نص البند الثاني من المادة (374) منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة، تعدّ الشركة قد حلّت بموجب أحكام القانون. وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه بناءً على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، فقد تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية، تبدأ من الأول من يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد، باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين (357 و374). مبررات التمديد ذكر البيان أن اقتراح المنصوري بمد مهلة توفيق الأوضاع جاء بناءً على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، إذ بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في الإمارات البالغ عددها 219 ألفاً و735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، آخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي، والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها. تسهيل الأعمال قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، بموجب البند الأول من المادة رقم (374) من القانون، يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص، وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للبلاد». وأضاف أن «وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوّع، كما تعمل الوزارة على تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتنظيم المنافسة التي تفضي إلى توفير بيئة أعمال تجارية جاذبة، مع ضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية». وأوضح المنصوري أن «قانون الشركات التجارية الجديد، الذي مثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات، ومكانتها الاقتصادية عبر تنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية، وضع في حسبانه تحقيق الانتقال السلس لتطبيق أحكامه ومضامينه الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتعلم، لذا أتاح القانون إمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، سنة إضافية، تعطي الشركات مزيداً من الوقت لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع السلطات المتخصصة». وأكد أن «الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي، وتجنّب القطاعين الحكومي والخاص أي ارتباكات قد تنجم عن تطبيق فقرات القانون، التي تقضي بحل الشركات التي تفشل في توفيق أوضاعها»، مشيراً إلى أن «ذلك يندرج في إطار مساعي وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة اقتصادية آمنة، ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال الإماراتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق (رؤية الإمارات 2021) باقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام».