أجمع قانونيون وحقوقيون أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها ستة ملايين و661 ألفا و268 ريالا، لـ 243 موظفا من منسوبي ديوان المراقبة العامة، خطوة تحفيزية مهمة، تقديرا لاجتهادهم ويقظتهم، الأمر الذي قادهم إلى اكتشاف صرف أموال من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي، حيث أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لمصلحة خزانة الدولة، بلغ مجموعها أكثر من ملياري ريال. محاربة الفساد وعبر الدكتور ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، عن الشكر والامتنان لهذه اللفتة الأبوية من ملك الحزم والحسم؛ كونها ترسخ تقدير الدولة والملك للمخلصين من المواطنين في كل مجال وقطاع، وتؤكد على توجه الدولة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام من قبل جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة وفي مقدمتها ديوان المراقبة والعامة المعني بالتدقيق والرقابة المستندية على صرف المال العام. وقال: إن هذا التكريم يأتي في إطار جهود جميع أجهزة الدولة لتطوير الأداء الحكومي بما يخدم مشروع التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي لن يتأتى إلا بسيادة القانون والعمل وفق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة للقطاعين العام والخاص. حفظ المال العام وأوضح المحامي سعد بن سعد المالكي المدعي العام السابق، أن ديوان المراقبة العامة يختص وفقا للمادة السابعة من نظامه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. وجاء تكريم الموظفين من قبل خادم الحرمين الشريفين ومنحهم مكافآت نظير عملهم في إعادة المال العام إلى خزينة الدولة وهي خطوة تحفيزية مهمة للجهاز. واعتبر المحامي محمد المؤنس عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا، تحفيز منسوبي ديوان المراقبة من قبل خادم الحرمين الشريفين خطوة تعكس اهتمام القيادة وحرصها على مكافأة كل موظف مخلص يعمل على الحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن ديوان المراقبة العامة يراقب عدة جهات حكومية في أدائها، وتتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان بحيث لا يعرقل نشاطها. تحفيز الإنتاج ورأى المحامي والموثق بوزارة العدل صالح مسفر الغامدي أن تحفيز الجهات الرقابية يضاعف من إنتاج منسوبي تلك الجهات ويساهم في النهوض بالأداء بشكل عام، وقال إن خادم الحرمين الشريفين، حريص على تمكين الجهات الرقابية من النهوض بالدور المنوط بها وأداء مسؤولياتها بكل أمانة وتجرد واستقلال تام، لتحقيق أهداف سياسة الدولة للإصلاح الشامل والإسهام في رفع كفاءة الأداء في جميع الأجهزة الحكومية. وقال المهندس فضل الجهوري رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل: إن الملك سلمان حريص على مكافأة منسوبي الأجهزة الحكومية الذين يرتقون بعملهم وجهدهم. لافتا إلى أهمية مراقبة الصرف من المال العام. وقال الدكتور فيصل بغدادي عميد الكلية الجامعية في الجموم: إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين، من مكافآت لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة دليل على تشجيعه ودعمه لكل متفانٍ في عمله، ولا شك أن هذا الشجيع الذي يأتي من أعلى سلطة في البلد سيكون له انعكاس إيجابي على نفسية العاملين وعلى الجهات الأخرى، وتفانيهم وجدهم وحرصهم ويقظتهم في ما يوكل إليهم من أعمال. واعتبر رئيس جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي، الدعم والتشجيع والتقدير من الملك سلمان لأبنائه المتفوقين والمجتهدين في أعمالهم غير مستغرب، فالمجتهدون في أعمالهم في كافة القطاعات والإدارات الحكومية محل التقدير، ولعلنا نشاهد بين فترة وأخرى تقديم مكافآت شخصية أو جماعية لموظفين ساهموا في إنجازات أو نجاحات تقديرا لجهودهم وهو ما ساهم في تحفيز المكرمين لمزيد من الإنتاج، وزملائهم من أجل السير على خطاهم والاجتهاد لتحقيق طموحات القيادة. وأوضح اللواء الدكتور محمد بن غازي الحمياني أن تشجيع الموظفين المميزين يساهم في تقديمهم المزيد من الجهود، فكيف عندما يكون هذا التقدير من خادم الحرمين الشريفين، فلا شك أنه سيكون خير دافع وله انعكاسات إيجابية على المكرمين ومضاعفة جهودهم.