تعاني الأندية القطرية الأمرين من ملف الديون، ومن الشكاوى الكثيرة التي ذهبت بعضها إلى الاتحاد الدولي.. من مدربين ولاعبين، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى إضافة لجنة جديدة للرقابة المالية، تم على إثرها تشكيل لائحة للرقابة المالية للحد من هذه الديون، وبدأت اللجنة عملها مع بداية الموسم الحالي لتنفيذ اللائحة التي تتضمن قواعد ملزمة فيما يخص الأداء المالي، وتهدف إلى تحديد الضوابط الرقابية اللازمة لضمان حسن الأداء المالي للأندية وحماية الدائنين في قطاع لعبة كرة القدم، ودعم مبادئ ثبات العلاقات التعاقدية بما يحقق مصلحة الأندية، وتولت اللجنة تقييم الالتزام والامتثال لأحكام هذه اللائحة. ونسبة لأن معظم مشاكل الأندية المالية -بسبب التعاقدات وفسخها مع المدربين واللاعبين- فقد حرمت اللائحة على الأندية إبرام أي اتفاقيات تعاقدية جديدة مع مدربين أو لاعبين دون الحصول على الموافقة المسبقة، وبعد تقديم عقد اللاعب والمدرب، ورسالة المخالصة، واتفاقية التعاقد. وحتى الآن، فهناك نموذجان يؤكدان التزام الأندية بهذه اللائحة، يتعلقان بمدربي الخور والعربي، فالخور استغنى عن مدربه الفرنسي بانيد وتعاقد مع التونسي ناصف البياوي، فيما استغنى العربي عن مدربه التونسي قيس اليعقوبي وتعاقد مع الكرواتي بوناسيتش، وتمنع اللائحة استخراط بطاقة للمدرب تخول له الجلوس في المنطقة الفنية لفريقه من دون عمل مخالصة مع المدرب السابق، ومن الواضح أن الناديين قد امتثلا لقواعد الرقابة المالية، بدليل أن مدربي الفريقين الجديدين قد ظهرا في دكة الاحتياط مع فريقيهما خلال مباريات الأسبوع الثامن لدوري نجوم «QNB». ومن الواضح أن اتحاد الكرة قد توصل أخيراً إلى الحل لهذه المشكلة، التي ظلت تمثل وصمة سوداء في سجل الكرة القطرية، ودفعت بالكثير من الأندية إلى التقاضي أمام الفيفا، وكذلك أهدرت الكثير من الأموال العامة.;