تعقد هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الـ 16 أوائل سبتمبر المقبل، بمقر الأمانة العامة في الرياض، بمشاركة رؤساء إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. أعلن عن ذلك خلال الاجتماع الـ (15) لهيئة الاتحاد الجمركي لدول التعاون، الذي عقد الأربعاء الماضي في جدة، حيث شاركت فيه دولة الإمارات، بوفد ترأسه المفوض على الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم محمد مير عبد الرحمن مدير دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، ونجيب مال الله العوضي مدير إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد، وكلاً من علياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية، وعلى راشد الظنحاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة بالهيئة. وقال على الكعبي، إن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك في دول مجلس التعاون، ومن أبرزها، تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، وتحسين أداء المنافذ البينية، إضافة إلى تقرير الأمانة العامة لدول المجلس، بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتصنيف هيئة التقييس الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد. كما ناقش الاجتماع، توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول التعاون، وتوصيات فريق العمل المشكل من الدول الأعضاء، لحصر أجور الخدمات الجمركية، التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، باستثمارات خليجية. وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ومتابعة نتائج اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي، مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، إضافة إلى رغبة الجانب الأميركي، عقد ورش عمل حول التعرف إلى السلع التي قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل. مواجهة التحديات وقال المفوض على الكعبي، إن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع، تسهم في تعزيز العمل الجمركي الخليجي، وإزالة معوقات التجارة البينية، واستكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومواجهة التحديات الأمنية والتجارية التي تواجه الاقتصادات الخليجية. وأضاف الكعبي أن الاجتماع تناول نتائج زيارات الفريق المشكل من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، لزيارة وتقييم المنافذ الجمركية المؤهلة، كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي، بمعدل منفذ لكل دولة، 22 مايو 2 يونيو 2016، حيث اطلع الفريق على البنية الأساسية لتلك المنافذ، ومدى ملاءمتها لحجم العمل، وفسح البضائع كمنافذ دخول أولى، والإمكانات المتاحة في كل جمرك، من موارد بشرية مؤهلة، وتقنيات حديثة لعمليات الكشف والتفتيش، وتوفر أقسام جمركية متخصصة بالرقابة الجمركية. كما اطلع الفريق خلال زيارة المنافذ المؤهلة على النظام الآلي الجمركي، والربط الآلي مع الوكلاء الملاحيين، ووكلاء الشحن وسداد الرسوم والضرائب باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتم مشاهدة الدورة المستندية للمعاملات الجمركية التي يتم التخليص عليها في كل منفذ، والإجراءات الجمركية المطبقة في معاينة البضائع وفسحها، وتطبيق مفاهيم إدارة المخاطر، من خلال أنظمة آلية، وجميع العمليات الجمركية. وأوصت هيئة الاتحاد الجمركي، الدول الأعضاء، بالاطلاع على النقاط الواردة في تقرير فريق زيارات المنافذ الجمركية المؤهلة، وموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، خلال شهر من تاريخه، بالإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها لتقويم الملاحظات الواردة في التقرير بشأن كل منفذ، والإطار الزمني اللازم لتصويب تلك الملاحظات، تمهيداً لعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة. منافذ أولى وذكر المفوض علي الكعبي، أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، طالبت بالبدء في اعتماد كل من جمرك ميناء خليفة بدولة الإمارات، وجمرك ميناء جدة الإسلامي بالمملكة السعودية، وجمرك ميناء خليفة بمملكة البحرين، وجمرك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمرك ميناء الدوحة في قطر، وجمرك ميناء صحار العماني، كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي، وعدم تكرار المنافذ البينية للإجراءات التي تمت في تلك المنافذ، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية، على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول، وأن يكون موعد انطلاق العمل بالنافذة الأولى في جميع دول المجلس، للمنافذ الجمركية التي قام الفريق بزيارتها قبل نهاية 2016. وأضاف أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أكدت خلال الاجتماع، على الدول الأعضاء، بضرورة الالتزام بتحويل المبالغ المستحقة خلال 30 يوماً من دخول البضاعة إلى دولة المقصد النهائي، إنفاذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، منعاً لتراكم المبالغ المستحقة المتأخرة على الدول الأعضاء، في إطار آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.