كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، عن انتهاء اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات الأعضاء، من صياغة الشروط المرجعية لإعداد دراسة شاملة عن الصعوبات التي تواجه تطبيق الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون، التي تعيق حركة تجارة السلع والبضائع، وبالتالي انخفاض معدلات التبادلات التجارية البنية بين دول المجلس. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم تزويد الغرف ومجالس الاتحادات الخليجية بنسخة من الشروط المرجعية التي أعدها الاتحاد وتمثل الإطار العام للدراسة لإبداء ملاحظاتهم عليها، وكيفية تحديد صعوبة الإجراءات في المنافذ الجمركية الخليجية. وأشار إلى أنه بعد الاتفاق على الشروط المرجعية للدراسة، سيتم البحث عن الطرق المناسبة لتمويل الدراسة، ومن ثم اختيار أحد بيوتات الخبرة لإعداد الدراسة بشكل احترافي لمعالجة صعوبة هذه الإجراءات بشكل عملي، متوقعا الانتهاء من الدراسة في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. وذكر المسؤول، أن الدراسة ستكون شاملة، كما ستتطرق إلى نظام الاتحاد الجمركي والعوائق التي تواجهه، علاوة على الإجراءات المتعلقة بحركة السيارات والشاحنات من خلال الحدود الجمركية، وتمديد ساعات العمل في المنافذ الجمركية، إلى جانب مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بين دول المجلس، وتوحيد إجراءات التخليص الجمركي من خلال تبني نظام آلي موحد للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك. وذلك علاوة على اعتماد الأساليب الحديثة في التفتيش، وإكمال الخدمات والتسهيلات في المنافذ الجمركية، فضلا عن الاتفاق حول آلية حل المعوقات أو التحديات التي تطرأ بين الحين والآخر. وذكر المسؤول، أنه بعد الانتهاء من وضع الشروط المرجعية للدراسة، سيتم البحث عن جهات تتولى تمويل الدراسة بعد اختيار أحد بيوتات الخبرة في هذا المجال، لإعدادها بشكل مناسب، ما يسهم في وضع الحلول والمعالجات لهذه الصعوبات. وستركز الدراسة على إيجاد الآليات المناسبة لتطوير الإجراءات الجمركية التي قد تعيق حركة التبادل التجاري البيني، وذلك من خلال تسهيل انسيابية حركة عبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، علاوة على تهيئة المنافذ البرية البينية لمواكبة الزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني، بما فيها زيادة ساعات العمل وتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات حاملي غير الجنسيات الخليجية. وقال المسؤول الخليجي، حتى تكون الدراسة واقعية ومبينة على حقائق في أرض الواقع، سيكون هناك مسح ميداني يقوم به مختصون لتقييم آلية العمل في المنافذ البينية، لتحديد المعوقات والمهام الجمركية المطبقة في المنافذ البنية الجمركية. وأضاف، أن مسيرة الاتحاد الجمركي ما زالت تواجه بعديد من الصعوبات والتحديات، أبرزها تفاوت درجات تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي، وعدم الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم في المنافذ الجمركية، واختلاف القوانين والرسوم المطبقة في الدولة الواحدة بما يتعارض مع الاتحاد الجمركي، علاوة على اختلاف وجهات النظر في مفهوم دلالة المنشأ، وتأخر ساعات الانتظار للشاحنات. وأشار إلى وجود منافذ برية تعمل في بعض الدول على مدار 24 ساعة، بينما هذا الجانب غير مفعل في بقية الدول، ما يعرقل انسياب تدفق العابرين والسلع. وأوضح المسؤول، أن اتحاد الغرف الخليجية سبق أن أعد ورقة عمل حول معوقات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون تضمنت عدة اقتراحات من بينها إنشاء مسارات للشاحنات المحملة بالسلع والبضائع وأخرى للشاحنات الفارغة التي لا تحتاج أي إجراءات جمركية، إضافة إلى إعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية وعبوره دون عوائق. كما دعت الورقة إلى تأهيل العاملين في المنافذ الجمركية وتطوير البنى التحتية لهذه المنافذ، والتركيز على زيادة ساعات العمل في بعض المنافذ الجمركية الحيوية التي تشهد عبور عدد كبير من الشاحنات.