أوضح الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أنه من المنتظر أن يسهم الدعم المالي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا في تنفيذ برامج ومشروعات وخطط سياحية تقدر بنحو (63.3) مليار ريال، مشيرا إلى أن الهيئة عكفت على إعداد هذه المشروعات في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والمخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. وبين أن تكلفة هذه المشروعات تتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركاؤها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريبًا من إجمالي التكاليف، بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريبًا من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين. وعن أبرز الإجراءات والبرامج العملية التي ستنفذ قريبًا مع صدور هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، أوضح البخيت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية في إجراءات وبرامج الهيئة ومشروعاتها العملية، وخاصةً فيما يتعلق بتأسيس شركات وإطلاق مشروعات التنمية السياحية في المناطق المختلفة من المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات وإطلاق مجموعة من مشروعات التنمية منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب 200 مليون ريال، على أن تكون مملوكة للدولة بالكامل وخصوصا في مرحلة التأسيس الأولى، ثم تعمل الشركة القابضة (بعد تأسيسها) مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فرعية تكون مهمتها تطوير عدد من المشروعات الناشئة والجديدة.